سيتم إطلاع المعنيين بمواقع سكناتهم قبل نهاية السنة

تسليم 53 ألف قرار استفادة لصيغتي عدل والترقوي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالجزائر أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. وقال تبون خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة الخميس الفارط أنه (مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و8.000 قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي). وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002. وأوضح تبون أن تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016.
استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني بداية من سبتمبر وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013)، قال الوزير أنه يمكن إستدعاء المكتتبين للقيام بذلك إبتداء من سبتمبر المقبل. وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين. وأوضح في هذا الصدد أن هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية. وإستطرد قائلا (هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها، والمهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أوتفضيله على حساب مكتتب آخر). وفور الإنتهاء من تحديد المقاييس وعملية الترتيب، تعتزم الوزارة -حسب الوزير- دعوة عبر الإنترنت مكتتبي عدل 2 لملئ بطاقة الرغبات لإختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به. وأشار تبون إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين وخاصة ترتيبهم في القائمة، مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة. وكان الوزير قد أعلن عن صدور في حدود أسبوعين نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الإجتماعية التابعة لأملاك الدولة. وأوضح أنه بعد دخول هذا القرار حيّز التنفيذ يمكن للمواطن الذي يرغب في إمتلاك سكنه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث سيقوم هذا الأخير بالتقييم المبدئي للسكن قبل إحالة الملف على مصالح الأملاك من أجل تقييم نهائي.
تخفيف الإجراءات للتنازل عن السكنات الإجتماعية كما أعلن وزير السكن والعمران والمدينة أنه سيتم إصدار نص قانوني يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين. وأكد تبون أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004. ومن بين حوالي 600 الف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 ألف إلى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم إصدار مرسوم تنفيذي. للتذكير، تمّ الإعلان عن قيام وزارتي السكن والمالية بإعداد هذا النص القانوني من طرف تبون بالمجلس الشعبي الوطني في شهر أكتوبر 2014. وأوضح الوزير أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه الأربعاء الفارط في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع. وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين. وأضاف الوزير أنه بعد دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ فإن المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من أجل تقييم نهائي. ودعا تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم إلى اغتنام هذه الفرصة قائلا: (تمّ إطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر 2015 ولا أعتقد أنه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها أكثر).