تسليم 53 ألف قرار استفادة مسبقة في "عدل" و"الترقوي" قبل نهاية 2015

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم تسليم حوالي 53 ألف قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج »عدل«، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار نص قانوني يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين.
قال تبون خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة أنه مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40 ألف إلى 45 ألف قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل ، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7 آلاف و 8 آلاف قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002.
وأوضح تبون أن تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز »عدل وترقوي عمومي« ابتداء من جوان. وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج »عدل 2« 2013 قال الوزير أنه يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل.
وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي اعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين.
وأوضح في هذا الصدد أن هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية.
وأستطرد قائلا هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر.
وفور الانتهاء من تحديد المقاييس وعملية الترتيب تعتزم الوزارة حسب الوزير دعوة عبر الإنترنت مكتتبي عدل 2 لملئ بطاقة الرغبات لاختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به.
وأشار تبون إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين وخاصة ترتيبهم في القائمة، مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة.
وكان الوزير قد أعلن عن صدور في حدود أسبوعين نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة.
وأوضح أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ يمكن للمواطن الذي يرغب في امتلاك سكنه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث سيقوم هذا الأخير بالتقييم المبدئي للسكن قبل إحالة الملف على مصالح الأملاك من أجل تقييم نهائي.
ودعا في هذا السياق المواطنين الراغبين في اقتناء سكناتهم إلى اغتنام هذه الفرصة"قبل نهاية ديسمبر 2015 كون هذه العملية التي تم تنظيمها مرتين لن يتم تجديدها بعد هذا التاريخ.
وخلال هذه الزيارة وضع وزير السكن الذي كان مرفوقا بالوالي عبد القادر زوخ حجر الأساس لإنجاز 440 سكن ترقوي عمومي بعين البنيان و 5.000 سكن عدل بالرغاية ، حيث شدد على ضرورة انجازها بمواصفات عصرية .
وكانت أشغال 440 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي بعين البنيان قد انطلقت في يناير الماضي لأجل إنجاز يقدر ب 29 شهرا، كما تسجل الورشة حاليا نسبة تقدم للأشغال ب 12 بالمائة حسب البطاقة الفنية، فيما تم إطلاق مشروع 5.000 سكن عدل بالرغاية الذي أوكل للشركة التركية كوزو بقيمة 5ر15 مليار دج لأجل إنجاز يقدر ب 28 شهرا في فبراير الماضي ، كما وصلت الأشغال بعدة عمارات إلى الطابق الثالث.
وللتذكير تم الإعلان عن قيام وزارتي السكن و المالية بإعداد هذا النص القانوني من طرف تبون بالمجلس الشعبي الوطني في شهر أكتوبر 2011، وأوضح الوزير أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه الأربعاء الفارط في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين، وأضاف الوزير انه بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فان المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بامكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من اجل تقييم نهائي.
ودعا تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم إلى اغتنام هذه الفرصة قائلا »تم اطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر 2015 ولا اعتقد انه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها اكثر".