سلال يجتمع بالولاة ويؤكد :

تخفيض النفقات لن يمس السكن والتوظيف

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال أن الحكومة ستقدم سنة 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6 بالمائة مؤكدا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9 بالمائة وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن أو عمليات التوظيف. وأوضح الوزير الأول، أمس، بالجزائر العاصمة خلال كلمة افتتح بها اجتماع الحكومة بالولاة أن الحكومة ستقوم سنة 2016 بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6 بالمائة (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015) حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بسنة 9بالمائة وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي على صفقات إنجاز 22.000 وحدة) أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا، وأضاف الوزير الاول قائلا يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية . . الولاة سيمنحون الصلاحيات الكاملة لضمان التنمية ومن جهة أخرى أشار سلال انه حان الوقت لارجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبيين المحليين وفتح اماهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية. وقال سلال أن المنتخبيين المحليين سند قوي للبلاد ولا بد ان نفتح المجال اماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة . وأشار سلال الى أن المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال . .
الحكومة اختارت دوما الحقيقة والشفافية في مواجهة الأزمات
وفي السياق ،أكد الوزير الأول على مسعى الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا. وأوضح الوزير الأول أنه من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة و يتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية. وأضاف سلال أنه أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون --كما قال-- بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب . وقال الوزير الأول إن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية ،مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية. وفي هذا الصدد أكد سلال أن الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسبتيا أو ظرفيا بل ينبغي أن يكون جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب -كماقال-- بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة ، واعتبر أن المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات وإذا قيلت الأشياء بصراحة --كما قال-- .
.
سلال يأمر بتوفير كل الظروف لإنجاح الدخول الإجتماعي المقبل
واعتبر الوزير الأول أن الدخول الإجتماعي القادم موعدا هاما يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه، موضحا أن الدخول الإجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين يعتبر موعدا هاما داعيا إلى ضرورة توفير له كل شروط النجاح. ولضمان دخول إجتماعي ناجح طالب السيد سلال السلطات المحلية بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة. ويتعلق الأمرلا سيما بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه والطاقة والبريد والصحة وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية. وفي نفس السياق دعا الولاة والمنتخبين المحليين بالمساهمة مساهمة كاملة في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش . .
لقاء وطني لدراسة الوضع الإقتصادي للبلاد في 15 سبتمبر المقبل
وأعلن سلال انه سيتم يوم 15 سبتمبر المقبل عقد لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد. و اوضح سلال في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة ان هذا اللقاء سيجمع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع خبراء اقتصاديين من اجل دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد. وذكر الوزير الاول ان هذا اللقاء الاقتصادي سيكون متبوعا باجتماع اخر بين الحكومة و الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من اجل العمل على اعطاء دفع جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مضيفا ان كل هذه الاجتماعات تعطي صورة واضحة عن الشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع الاقتصادي للبلاد . وشدد الوزير الأول على ان الهدف الاساسي للحكومة هو تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعيةوأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد . وأشار في ذات الصدد إلى ان انتاج المحروقات الذي سجل تراجعا خلال السنوات الماضية سيعود تدريجيا الى الارتفاع ابتداء من 2016. من جهة اخرى نوه سلال الى ان الجزائر لم تتأثر مباشرة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وذلك راجع الى كون النظام المالي الجزائري غير متصل بالنظام المالي العالمي . لكن من جهة اخرى -يضيف الوزير الاول- يقول المحللون ان الاقتصاد غير الشرعي يلعب دورا في مواصلة النمو الاقتصادي في الجزائر .