أكد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للمهندسين الجزائريين أن الجزائر ستتمكن من حل مشكل العقار لبناء السكنات خلال السنوات القادمة إذا ما اتبعت استراتيجية تعاونية بين الوزارات من أجل إحصاء العقار الذي تمتلكه الجزائر عبر المستوى الوطني . وأوضح بوداود في اتصال ل السياسي أن الدولة يمكنها حل مشكلة قلة العقار خاصة في المدن الكبرى وذلك من خلال إتباع استراتيجية سليمة في هذا الخصوص وتطبق بتضافر جهود البلديات ومختلف الإدارات بتوجيه من وزارتي المالية ووزارة السكن ويكون ذلك من خلال جرد دقيق في كل بلدية لكل العقارات الواقعة فيها الصالحة للبناء وغير الصالحة من أجل معرفة نسبة الأراضي التي يمكن أن تتم عليها عملية البناء وهكذا نستطيع التعرف على هذه النسبة دون المساس بالأراضي الصالحة للزراعة وتمكنها كمن زيادة نسبة بناء السكنات خاصة إذا كانت عملية الإحصاء تمس السكنات الشاغرة والغير وأوضح بوداود أن هذه الخطوة تمكن أيضا من تحديد مبلغ البيع والكراء لقطع الأراضي المختلفة حتى لا تتاح الفرصة للسماسرة من أجل المضاربة في الأسعار حيث بلغ سعر المتر مربع الواحد في الأراضي الصالحة للبناء ببعض المناطق بالعاصمة إلى 40 مليون سنتيم وهذا مبلغ مرتفع مقارنة بالسعر الذي يجب أن تباع به ويضيف محدثنا أن البحث عن العقار لازال قائما وذلك في العقار الموجه للبرامج السكنية العمومية حيث الدولة تمنع المساس بحرمة الأراضي الفلاحية والغابية وخاصة منها تلك التي تكتسي نجاعة في المجال الزراعي والبيئي، وتعتبرها من المحرمات التي لايجب الاقتراب منها كما أن على الدولة كذلك إحصاء السكنات الغير مكتملة والتي توقفت بها الأشغال منذ وقت طويل وهي في تعداد السكنات المنسية حيث يمكن استكمال بنائها أو هدمها وإعادة بنائها من جديد فتستطيع هذه السكنات تغطية جزء قليل من مشكل العقار . وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد دعا المستثمرون الخواص للاندماج في ديناميكية قطاع البناء التي تشهدها الجزائر وصرح الوزير أن المستثمر الخاص مدعو لينضم بقوة إلى مجهودات السلطات العمومية خاصة وأن الدولة أصدرت الترسانة القانونية اللازمة وتعمل بإصرار وجدية من أجل تسوية مشكل العقار، وأوضح تبون في هذا الشأن بأن المتعاملين الخواص لا بد عليهم أن يشاركوا حاليا في تجسيد على الخصوص مشاريع مرافقة على غرار منشآت الترفيه الموجهة لإضفاء حيوية أكثر على مدننا.
