خبراء ومهندسون معماريون ومكتتبون بوكالة "عدل" في '' منتدى البلاد'': 3.7 ملايين وحدة سكنية غير مكتملة أو مُغلقة في الجزائر..

بسبب الإجراءات البيروقراطية وإكراهات الوقت.. بوداود يصرح:
لا يمكن إنجاز أكثر من %7 من مشاريع السكن لسنة 2014
أكد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود، أن الظروف والإجراءات الحالية المعتمدة في إنجاز السكنات لن تستطيع الدولة من خلالها تجاوز عتبة 07 بالمائة من البرامج المعلن عنها مع حلول ربيع 2014.
وأكد الخبير بوداود في منتدى "البلاد"، أن العديد من المعطيات والظروف تؤكد أنه ليس بالإمكان تجاوز عتبة 07 بالمائة من الانجاز مع حلول ربيع 2014، بالنظر للعديد من المعطيات، لخصها بوداود في الإجراءات البيروقراطية العديدة، وليس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، لأن المؤسسات المحترفة لا تشتكي من أسعار المواد لأن دورها التحكم في المشروع بعقلانية حتى يتم إنجازه نهائيا، وأعطى بوداود مثالا على الإسمنت الذي يتميز بمدة صلاحية معينة. مع العلم أن المصانع المعنية تأخذ عطلتها في شهري جويلية وأوت. ويضيف: "على المؤسسات المكلفة بالمشاريع أخذ احتياطاتها حسب احتياجاتها ولا تتحجج بالنقص في السوق ونفسر هنا قلة المهنية". وتطرق المتحدث إلى عدم وجود هيئة استشارية قانونية أو تقنية أو مالية تعمل مع المرقي العقاري ويطلق على نفسه اسم مقاول أو مستثمر، فلا يوجد، يقول، أي أساس يستند عليه في عمله، أي لا وجود "للمناجمنت" وقانون الترقية العقارية الجديد يحفز هؤلاء حتى تكون لهم أرضية للعمل ولا تنجم عواقب سلبية، مضيفا أيضا مشكلة العقار، حيث تم تحديد ألف هكتار في العاصمة على سبيل المثال، الأمر الذي يتطلب حسب المتحدث وقتا طويلا لتهيئة هذا الوعاء، بالإضافة للمدة التي تتطلبها الدراسة والتي اعتبرها غير كافية، ناهيك عن أننا مقبلين على موسم الأمطار ما من شأنه عرقلة انطلاق المشاريع، ما يعني حسب الخبير بوداود تأخر انطلاق المشاريع على أرض الواقع بالوتيرة المطلوبة سيكون بعد شهر ماي، ما قد يقلص من نسبة البرامج المنجزة إلى 07 بالمائة على أكبر تقدير.
وفيما يخص العدد الهائل من المؤسسات والتي قدرها ب34 ألف شركة مقاولة في البناء مؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات العمومية، والتي منها أكثر من 16 ألف مصنفة في الدرجة الأولى، يصرح رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين أن العدد لا يصنع النوعية فالجزائر تلجأ دوما في البناء إلى مؤسسات أجنبية، وتفاءل ضيف "البلاد" ببعض المؤسسات والتي أثبتت احترافيتها في الميدان ويقترح الشراكة مع الأجانب.
عبد الله ندور
فيما يتخبط الجزائرييون من أزمة خانقة
3.7 ملايين وحدة سكنية غير مكتملة أو مُغلقة في الجزائر..
وضع مهندسون معماريون علامة استفهام حول موضوع وجود أزمة سكن في الجزائر من عدم وجودها أصلا، حيث طرحوا تساؤلات عن دور مليون و500 ألف وحدة سكنية مغلقة حسب الإحصاء الوطني لسنة 2008 ومليون و200 ألف وحدة سكنية أخرى غير مكتملة، في التقليل والتخفيف مما يسمى بأزمة السكن في الجزائر، رغم أن المهندسين يُحبذون إطلاق على الوضع القائم "مشكل سكن".
وأفاد ميلودي صالح أمين المالية والممتلكات لهيئة المهندسين المعماريين في منتدى "البلاد" أمس، بأنه حسب الأرقام المتعلقة بإنجاز السكن في الجزائر، من المفروض أن تُصنفها لتكون السوق العالمية الأولى في إنجاز السكنات لولا غياب الإمكانات في الإنجاز، علما أن الدولة أعلنت عن إنجاز 14 مدينة جديدة ومجموعة من الأقطاب العمرانية تتضمن مختلف الصيغ السكنية، إلى جانب ملايين من الوحدات السكنية على مدار المخططات الخماسية منذ سنة 2000، مع الإشارة إلى أن الخبراء يعتقدون أن الأرقام المقدمة بخصوص إنجاز السكن في الجزائر هي "أرقام سياسية"، وهو ما يعني أننا اليوم أمام ورشة كبيرة في الإنجاز، لأن الدولة تهدف إلى البحث عن الحلول للقضاء على ما أصبح يُسمى بأزمة السكن، ويرى أن الدولة اليوم أمام مشكل سكن ومعالجته على مدار هذه السنوات دون الوصول إلى معالجته حوّله إلى أزمة.
وبدوره، يرى رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جمال شرفي، أن الإشكالية المطروحة اليوم تتمثل في عدم التوزيع العقلاني للسكنات وعدم وجود إحصائيات مضبوطة ودقيقة ومركزية المدن، حيث إن جميع طالبي السكن يبحثون عن السكن في المدن حتى يكونوا قريبين من الإدارات، والسلطات العمومية تُنجز مشاريع دون العودة إلى مخططات شغل الأراضي، وهو ما طرح إشكالية استنفاذ العقار وبالتالي تفاقم المشكل. واقترح في هذا الصدد ميلودي صالح ضرورة التوقف عند هذه المحطة من أجل التقييم والتشخيص في كل بلدية من بلديات الوطن من خلال مقارنة البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكن والبطاقية الوطنية لطالبي السكن من أجل تحديد الطلبات ومنها الانطلاق في بناء الاحتياجات. كما طرح الخبراء إشكالية غياب الرقابة من طرف السلطات العمومية خاصة المنتخبين في البلديات، فيما يتعلق بمتابعة مشاريع البناء والتعمير المخولة لهم في القوانين، مما جعل سوق السكن في الجزائر يتخبط في فوضى عارمة، لا سيما في الهندسة والطابع العمراني الذي أصبح لا يمتّ بصلة لتقاليد المجتمع الجزائري وهو ما يجعل المواطن ينفر منها ويبحث عن صيغ أخرى تليق به وتسمح له بالتآلف معها، إذ أن غياب سلطة الرقابة والمتابعة لكيفيات تجسيد رخص البناء زاد من تعقيد الأزمة، إضافة إلى إشكالية "الاستعجال" في المشاريع ترك القطاع يدخل في دوامة من الفوضى وسوء الإنجاز، ومن المفروض أن تكون الدراسات هي التي تأخذ وقتا أطول ثم الإنجاز يكون في وقت قليل، غير أن العكس ما هو واقع، حيث لم نصل إلى هذا المستوى بعد، إذ أن دراسات الإنجاز تأخذ وقتا قصيرا والإنجاز يأخذ وقتا أطول ويزيد من حدة المشكل، يليه سوء التوزيع وعدم الأخذ بعين الاعتبار المعايير، لا سيما تلك المتعلقة بالجانب الديمغرافي والسوسيولوجي للسكان وطبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهم، مما يجعل هؤلاء دائما في رحلة البحث عن ما يُناسبهم.
فاطمة الزهراء. أ
مؤسسات أجنبية تغزو الجزائر .. و12 ألف خبير ومهندس معماري شبه بطالين
أجمع خبراء ومهندسون في قطاع السكن والعمران، في منتدى "البلاد"، على أن استعانة السلطات العمومية ولجوئها إلى مؤسسات الإنجاز الأجنبية، ليس حلا دائما بل هو حلّ ظرفي لمشكل الإنجاز الذي تعرفه الجزائر في مجال قطاع البناء، بعدما كنا من الدول الرائدة في الإنجازات الكبرى منذ سنوات الاستقلال خاصة في السبعينات قبل أن تنسف الأزمة الأمنية خلال سنوات التسعينات وآثارها على الاقتصاد الوطني لتقضي على كل الإمكانات التي كانت موجودة، لا سيما بعد انتهاج مسار الخوصصة وانهيار وزوال كبرى المؤسسات الوطنية التي كانت مختصة في البناء والإنجازات.
في هذا السياق، أكد ضيف "البلاد" رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جمال شرفي، أنه "في ظل العجز المسجل على مستوى مؤسسات الإنجاز الوطنية في البناء، تم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية وذلك حل ظرفي وليس دائم"، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تعدّ من بين الدول الرائدة في الإنجازات الكبرى وكانت تتقدم العديد من الدول فيما يتعلق بالإنجازات، واليوم أصبحت هذه الدول تسعى إلى الحصول على المشاريع التي أطلقتها الجزائر في مجال السكن خاصة، وكان من المفروض أن تتقدم الجزائر وتكون رائدة وليس أن تتراجع". وأرجع سبب تدهور وضعية هذه المؤسسات إلى الوضعية الأمنية التي أدت إلى أزمة اقتصادية أثرت عليها وجعلتها تنهار، إلى غاية سنة 2000 بعد عودة الأمن والانطلاق في مرحلة البناء مجددا، وجدت الدولة عجزا في المؤسسات التي تتولى المهمة، قطاع خاص ضعيف جدا لا يتعدى 20 بالمائة، وبالتالي الدولة أمام هذه الأزمة لجأت إلى الشركات الأجنبية والتي أصبحت تُراهن عليها كثيرا، خاصة الشركات الصينية التي غزت الأسواق الوطنية وأصبح يُطلق علينا "تشاينا تاون"، وكان من المفروض معالجة هذا المرض في أوانه، وانساق عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء والمهندسين في نفس الاتجاه، حيث ركّز على أن الحلقة المفقودة في قطاع البناء في بلادنا تكمن في حلقة المؤسسات المنجزة التي قال إنها تتجاوز 34 ألف مؤسسة بين خاصة وعمومية ولكن لا تُمثل سوى 10 بالمائة من الإمكانات المحلية للإنجاز. من جهته، أكد ميلودي صالح أمين المالية والممتلكات لهيئة المهندسين المعماريين، على الحاجة اليوم إلى المؤسسات الأجنبية لمواجهة الانشغالات العاجلة للمواطنين والطلب المتزايد على السكن، لكن في نفس الوقت شدد على ضرورة احتكاك المؤسسات الوطنية بهذه المؤسسات الأجنبية من أجل اكتساب الخبرة في الإنجاز، وهو نفس الاتجاه الذي أكد عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جمال شرفي، عندما شدد على ضرورة فرض على تلك المؤسسات الأجنبية من خلال دفاتر الشروط شروطا تعود علينا إيجابا، ويجب الاستثمار في المؤسسات الوطنية وليس في ما هو أجنبي، كما أبرز بوداود وشرفي العراقيل التي تعوق تطور المؤسسات الوطنية للإنجاز في قطاع السكن وعلى رأسها عدم المساواة بين المؤسسات الأجنبية والمحلية وذلك من خلال التسهيلات والامتيازات التي تُمنح للأجانب دون المحليين منها تقديم التسبيقات المالية على المشاريع، داعين إلى ضرورة إعادة الاعتبار للطاقة البشرية في هذا القطاع، حيث أكد الخبراء أن الجزائر تتوفر على خزان من الكفاءات والخبرات التي تسمح لها بالتكفل بجميع مشاريع السكن والإنجازات بصفة عامة في بلادنا.
فاطمة الزهراء. أ
حمل الوكالة المسؤولية "عدل".. بن وقليل يؤكد:
إقصاء من فاق 70 سنة من سكنات عدل إجحاف
دعا ممثل ضحايا مكتتبي وكالة "عدل"، الهاشمي بن وقليل، الوزارة الوصية لإعادة الاعتبار للمقصين بسبب تأخر إنجاز السكنات بالنسبة لفئة 2001 و2002. وأوضح المتحدث الذي حل ضيفا على منتدى "البلاد" أن الوكالة الوطنية لترقية السكن "عدل" قامت بإقصاء كل المكتتبين الذين تجاوز سنهم 70 سنة، مؤكدا أن هذا الإجراء "إجحاف" في حق هذه الفئة، التي ليس لها ذنب، مؤكدا أن العديد من الحالات من الذين أودعوا ملفاتهم سنتي 2001 و2002 كان سنهم يسمح لهم بذلك، غير أنه مع التأخر الذي كان من طرف وكالة عدل وتقدم سن المكتتبين تم إقصاؤهم، وهو الأمر الذي اعتبره غير منطقي، داعيا الوكالة والوزارة الوصية لإنصاف هذه الفئة وإعادة الاعتبار لهم. وفي السياق ذاته، أكد الهاشمي أن وكالة عدل استجابت لمطالب جمعيتهم بإحالة سكن المكتتب المتوفى إلى أرملته.
من جهة أخرى، أوضح الهاشمي ل«البلاد" أن العاصمة استفادت من 90 ألف حصة سكنية في إطار البيع بالإيجار، مؤكدا أن كل ملفات مكتتبي سنة 2001 مرت عبر البطاقية الوطنية للسكن، مضيفا أن دراسة الملفات الأخرى جارية على مستوى الوكالة، وأوضح بن وقليل أنه تم إقصاء 48 بالمائة من المسجلين بسبب التصريحات الكاذبة والتزوير في الوثائق الإدارية. وفيما يتعلق بعدد الذين سحبوا أوامر بالدفع فبلغ 5 آلاف و536 بالنسبة للذين أودعوا ملفاتهم في 18 أوت 2001 من مجمل المكتتبين البالغ 10 آلاف و800 مسجل.
وفيما يتعلق بأهم المعايير التي ستعتمد في منح السكنات، أوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بشهادة الإقامة، والتحقيقات الأمنية التي ستجريها المصالح المختصة للتأكد من هذه الوثيقة، بالنظر للتجارب الماضية، حيث تم اكتشاف العديد من الحالات التي قامت بالتزوير، ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على نمط خاص أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي هذا الأساس قد تلجأ الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" لأساليب مشددة لمطابقة شهادات الإقامة المودعة في الملفات بعد آليات تحقيق مضبوطة ومشددة ستعتمدها السلطات العمومية وبالخصوص وزارة السكن، لمحاربة التصريحات الكاذبة للمكتبيين في صيغة عدل، خاصة تقديم شهادات إقامة مزورة، وسيتم الاعتماد على نظام التحقيق الذي وضع بالنسبة للسكن الاجتماعي، وقد يطرح هذا الإجراء في حالة اللجوء إليه العديد من المشاكل بالنسبة لوكالة عدل وللمواطنين على حد سواء.
عبد الله ندور
الخبراء والمهندسون يقترحون مجموعة من الحلول
هكذا يمكن القضاء على أزمة السكن في الجزائر
أكد ضيوف منتدى "البلاد"، أنه بالإمكان القضاء على معضلة السكن في الجزائر، في حالة تم الاعتماد على بعض الشروط الممكنة على حد تعبيرهم، بالنظر لوجود إرادة سياسية تعبر عن ذلك.
واقترح في هذا الإطار، الخبير بوداود ضرورة وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحديد الاحتياجات والأهداف المرسومة، مؤكدا أن ذلك يبدأ من البلدية التي تحدد حاجياتها من خلال وضع بطاقية محلية للمستفيدين من السكن وطالبي السكن، بالإضافة للأوعية العقارية وتحديد طبيعة ونمط السكن حسب طبيعة البلدية. وحسب الأستاذ ميلود صالح، فإن ذلك لن يتم إلا من خلال الاعتماد على مختصين في علم الاجتماع والديمغرافية الذين سيحددون طبيعة السكان ونمط البناء الذي يليق بهذه الفئة.
من جهة أخرى، دعا جمال شرفي، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إلى ضرورة الاستثمار في المؤسسات الجزائرية، معتبرا أن اللجوء إلى الشركاء الأجانب ظرفي في الوقت الحالي، بالنظر إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة السكن التي تتخبط فيها الجزائر. كما حمل بوداود المسؤولية للبلديات والمدير التقني للبلدية والمدراء الآخرين في قطاعات أخرى على مستوى الإقليم هم من يتحمّلون المسؤولية، موضحا أن الثابت اليوم أن رؤساء البلديات المنتشرين عبر 1541 بلدية عبر الوطن لا يملكون استراتيجية للبناء حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي 08/ 09 لقانون البلدية، مضيفا أن رئيس البلدية حسبه مسؤول عن إعطاء رخصة البناء، التهديم والتجزئة والقانون يفرض عليه التحكم في كل الآليات العمرانية التي جاءت في القانون 20 / 90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلقة أساسا بالعمران البلدي وتخطيط احتلال الأراضي واستغلالها، متسائلا "هل توجد فعلا لدى البلديات هذه الاستراتيجية والتخطيط؟". ويرى أنه على كل بلدية أن تعد تخطيطا على مستوى ترابها تشخص فيه المناطق المعرضة للكوارث مثل الزلزال، الفيضانات، انجراف التربة، الكوارث الصناعية وتقديم الاستراتيجيات المطلوبة للجهات الوصية. من جهة أخرى، أجمع المتدخلون في منتدى "البلاد" أن من بين أدوات القضاء على مشكلة السكن، إعادة توزيع المسؤوليات بين كل المصالح المتدخلة في القطاع، مع ضرورة إقحام عامل التكوين وإعادة الرسكلة، مشيرين إلى أن الحكومة مؤخرا أخذت على عاتقها تكوين المختصين في البناء وهو الأمر الذي اشتكت منه المؤسسات الأجنبية وحتى المحلية، مطالبين بإعادة تثمين هذه المهن التي ينفر منها الشاب.
عبد الله ندور