"أطراف تحول إحياء فتنة الزيت والسكر مجددا"

حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من وجود أطراف تحاول إشاعة ندرة في مادة السكر على مستوى الأسواق. ونفى الناطق الرسمي باسم التجار الحاج الطاهر بولنوار أن تكون هنالك أي ندرة في هذه المادة الأساسية وأن ارتفاع أسعارها لا يمكن بتبريره بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي اتهم فيه أطرافا لم يسمها بمحاولة إعادة البلبلة الاجتماعية التي صاحبت رفع أسعار السكر والزيت سنة 2011. واعتبر بولنوار في حديثه مع "البلاد" على هامش ندوة صحافية عقدها أمس خصصت للحديث حول "أسعار الخضر والفواكه "أن سعر السكر على مستوى الأسواق الدولية عرف بدوره تراجعا ملموسا وبالتالي، فإن الزيادات المسجلة في أسعار هذه المادة غير معقولة وما يبرر استحالة ندرة هذه المادة حسب الناطق باسم اتحاد التجار أن فترة التموين الحالية التي عادة ما يتسلم فيها المستوردون طلبيات الشتاء تعرف تراجعا في الطلب وبالتالي فإن العرض من هذه المادة في حالة وفرة.
وفي سياق آخر، أكد محمد مجبر، رئيس لجنة ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه حاليا أمر طبيعي، خاصة أن معظم المواد المطروحة في الأسواق في نهاية موسمها بعد أن عرفت وفرة خلال شهر رمضان الذي تزامن مع عز فصل الصيف، موضحا أن الخضر والفواكه الخاصة بالموسم القادم ستدخل هي الأخرى بأسعار مرتفعة لتعاود الانخفاض مجددا وحذر بولنوار من استمرار وتيرة انخفاض قيمة الدينار، متوقعا ارتفاع معظم أسعار المواد المستوردة مطلع 2016، مطالبا في السياق السلطات المعنية بتشديد الرقابة على نقاط الاستيراد للتحقيق في الفواتير ومنع المستوردين من فرض منطقهم في الأسعار. وتطرق المتحدث إلى التسريبات بشأن قانون المالية 2016 التي تشير إلى ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود والكهرباء، إذ أوضح أنه إذا تم إقرار هذا الأمر فعليا، فسيؤدي أيضا إلى زيادة ولو كانت طفيفة في أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى أنها تشكل أعباء إضافية للتجار فيما يخص النقل وأجهزة التبريد.