تخفيضات في أسعارالنقل والفندقة والهاتف والأنترنت

ڤرين يعلن عن امتيازات للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية

أعلن وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن البطاقة المهنية للصحفي تسهل له الحصول على المعلومات وتمكنه من الاستفادة من بعض الامتيازات لدى أداء مهمته . وأوضح الوزير أنه بغض النظر عن الطابع الإعلامي المحض المتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات فإن هذه البطاقة التي تم توزيع 3.000 وحدة منها إلى غاية اليوم وقبيل اختتام العملية في نهاية سبتمبر الجاري ستسمح لحاملها بالاستفادة من بعض الامتيازات الجوهرية. وتتمثل هذه الامتيازات يضيف ڤرين في تخفيضات في أسعار الهاتف والأنترنت والنقل المحلي والدولي والفندقة. وقد تم توزيع أكثر من 3.000 بطاقة لمهنيي وسائل الإعلام استنادا للمسؤول الأول عن القطاع الذي يتوقع بلوغ حوالي 3500 بطاقة في نهاية الشهر الجاري داعيا الصحفيين الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد إلى التقدم لدى اللجنة المكلفة بهذا الملف للحصول على البطاقة المهنية للصحفي. ومن جهة أخرى، أعلن ڤرين عن احتمال انتخاب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية ومجلس أخلاقيات المهنة الذي يكتسي أهمية بالغة إضافة إلى اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي. وفيما يخص الصحافة المحلية أعلن ڤرين عن افتتاح يوم 28 أكتوبر القادم دار الصحافة بتيزي وزو متأسفا لكون كل الهياكل المماثلة عبر التراب الوطني تم إنجازها من طرف الدولة. ودعا الوزير بالمناسبة مسؤولي الصحافة الخاصة الذين يحققون فوائد معتبرة إلى الاستثمار في هذا المجال وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية. وأكد ڤرين قائلا عبر كل بلدان العالم لا يعتبر المراسل المحلي صحفيا إلا إذا كانت مداخيله ناجمة من الصحافة مبديا استياءه من التقليل من قيمة أحد أنبل المهن وذكر على سبيل المثال بعض المراسلين المحليين الذين يعملون في الأساس كجزارين أو نجارين وبالتالي فلا يمكنهم الاستفادة من البطاقة المهنية للصحفي. وبعد أن أكد عدم وجود احتباس للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية اعتبر ڤرين أن هذا راجع في بعض الأحيان إلى الصحفي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة مشيرا إلى أن هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها أصلا لاسيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. ولدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة، أعرب ڤرين عن ارتياحه كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن أكثر نضجا ، مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب أن تطبع المقالات الصحفية من خلال مراقبة المعلومة ومطابقتها ودقتها. واعتبر الوزير، يقول إننا ندعم الصحافة الحرة ولكن نعارض بعض الانحرافات والنبذ والشتم والقذف والتحريض الذي يهدد أحيانا امن الوطن ، مذكرا بالتحذيرات الموجهة قبل اشهر لقنوات تلفزيونية خاصة كانت وراء هذه الانحرافات. وأضاف الوزير في هذا الصدد أن القطاع العمومي معزز ولكن يجب أن يتوجه أكثر نحو الاحترافية وينشط أكثر في مجال المنفعة العامة وضمان خدمة عمومية نوعية ، داعيا الصحفيين الناشطين في المجال إلى التحلي بجرأة أكبر في مجال التحقيقات الصحفية والروبورتاجات الميدانية. وبعد تفنيده لوجود اي نوع من الرقابة الا تلك التي تفرضها الضمائر تطرق ڤرين إلى الجهود التي تبذلها وزارته للمساهمة في ضمان احترافية أفضل لصحفيي وسائل الإعلام معربا عن ارتياحه للأثر الايجابي الناتج عن تأسيس جائزة الصحافة من قبل رئيس الجمهورية. وأكد يقول أنه للمرة الأولى هناك جائزة جديرة بالمهنة وهناك شغف وحماس أكيدين لاسيما لدى الاسماء اللامعة للصحافة في الجزائر في القطاعين العمومي والخاص على السواء .