أمام مقر المديرية العامة لشركة الترقوي العمومي

مكتتبو الترقوي العمومي ينظمون حركة احتجاجية ثانية

نظم، أمس، مكتتبو الترقوي، العمومي حركة احتجاجية ثانية أمام مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للسكن الترقوي بسعيد حمدين بالعاصمة، وذلك عقب الاحتجاجية الأولى التي تم تنظيمها في خضم هذا الأسبوع أمام مقر وزارة السكن والعمران، منددين بالقرارات الأخيرة للشركة المتعلقة برفع سعر المتر المربع للسكنات ورفع قيمة الشطر الثاني، مطالبين بتحديد معايير التوجيه وتعيين المواقع. نظم، أمس الأربعاء، عشرات من مكتتبي السكن الترقوي، العمومي وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للسكن الترقوي الكائن مقرها بسعيد حمدين بالعاصمة، حيث عبّروا عن رفضهم لقرار الشركة ووزارة السكن برفع قيمة الشطر الثاني من سكنات LPP إلى 100 مليون سنيتم، بالإضافة إلى قرار رفع قيمة السعر الإجمالي للسكنات، مؤكدين أن معظم المكتتبين غير مهيئين لهذا المبلغ ما سيؤثر على قدرتهم المعيشية، إن استطاعوا دفعه. ودعا المحتجون من مكتتبي السكن الترقوي، العمومي المسؤولين على رأسهم وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، ومدير الشركة الوطنية للسكن الترقوي إلى إعادة النظر في القرار المتخذ، مطالبين بخفض قيمة الشطر الثاني إلى 50 مليون سنتيم كما كان سابقا، مع خفض سعر المتر الواحد وكذا السعر الإجمالي للسكنات، فيما طالبوا أيضا بضرورة تحديد معايير تخصيص السكنات، مشددين على ضرورة أن تكون موضوعية وشفافة لتجنّب الوقوع في صعوبات في المستقبل، مطالبين أيضا بضرورة طرح كل المشاريع المتعلقة بالسكن الترقوي في قائمة الاختيارات ليتسنى للمكتبين اختيار السكن الأفضل والمناسب لهم وذلك لتجنّب المشاكل المحتملة التي قد تعترض البرنامج، وأضاف المحتجون في عريضة المطالب التي تم رفعها للسلطات المعنية، أنه من الناحية التقنية، لم يتم تحديد معيار المستوى الرفيع المنسوب لهذه السكنات والذي تم انطلاقا منه تبرير الأسعار المصرح بها، كما أن دفتر الشروط، يضيف ذات المتحدثين، لم يحدّد السمات المميزة للمستوى الرفيع، كما هو معمول به في مجال الترقية العقارية في نفس القطاع. للإشارة، تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية المنظمة من قبل مكتتبي السكن الترقوي، العمومي، عقب تنظيمهم لوقفة احتجاجية أولى أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة، يوم الاثنين الماضي، وذلك مباشرة بعد التصريحات التي أطلقها المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية، محمد بلهادي، والتي تفيد برفع قيمة الشطر الثاني من السكنات الترقوية إلى 100 مليون سنتيم بدل 50 مليون سنتيم، إضافة إلى رفع القيمة المالية للمتر الواحد والتي كانت تبلغ 80 ألف دينار إلى 96 ألف دينار.