المستفيدون من سكنات "أل بي بي" يراسلون بوتفليقة وسلال

احتج أمس، أزيد من 300 مستفيد من سكنات الترقية العمومية، وللمرة الثانية، أمام مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للترقية العمومية، وذلك للتنديد وتأكيد رفضهم للقرارات التي أصدرتها الشركة عبر مديرها العام والمتعلقة برفع قيمة مبلغ الشطر الثاني إلى 100 مليون سنتيم. وكانت قيمة الشطر الثاني في وقت سابق تمثل 50 مليون سنتيم، غير أن الوكالة رفعتها إلى 100 مليون وهو ما رفضه المكتتبون، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار، وطالب المكتتبون الذين احتجوا على هذه القرارات "الفجائية والصادمة" بإلغاء القرارين والإعلان الرسمي عن مواقع السكنات والمشاريع الخاصة بالسكن الترقوي العمومي. إضافة إلى تحديد معايير "شفافة وعادلة" في توزيع السكنات، رافضين بذلك معيار من يدفع أولا يسكن أولا، دون أخذ بعين الاعتبار تاريخ التسجيل. وأكد المحتجون أن المدير العام للشركة رفض استقبالهم بعد أن كان قد طلب منهم تعيين ممثلين عنهم واكتفى بالحديث معهم عبر وسيط، الذي استلم طلب استقبال أمضاه أكثر من 250 مكتتبا يحوي المطالب التي كانت سببا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتتبون أمس، ويضيف هؤلاء أن مدير الوكالة أعلمهم عبر الوسيط أنه سيرد عليهم عبر وسائل الإعلام وهو تصرف وصفوه ب«الغريب وغير المنطقي". وأجمع المحتجون على التمسك بمطالبهم ومواصلة الاحتجاج أمام المديرية إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبهم من طرف الوصاية، مؤكدين أنهم سيراسلون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال.
للتذكير، أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد بلهادي، نهاية الشهر الماضي، لدى نزوله ضيفا في ركن "ضيف الصباح" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن أنه تم تحديد قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي ب100 مليوم سنتيم. وأوضح بلهادي، أن المكتتبين لن يتحصلوا على مفاتيح شققهم إلا بعد دفع الشطر الثاني كاملا.