بعد استجابة اللواء هامل لمطالب جمعية متقاعدي الأمن

متقاعدو الشرطة يتسلمون قرارات التنازل عن سكناتهم الوظيفية

شرع متقاعدو الشرطة في استلام قرارات التنازل عن سكناتهم الوظيفية، وذلك بعد أن وافق اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني على المطلب الذي كانت قد رفعته جمعية متقاعدي الأمن الوطني، ويدخل قرار اللواء هامل، السماح لرجال الأمن المتقاعدين بالاستمرار في شغل السكنات الوظيفية وتسلم قرارات التنازل عنها، في إطار تطبيق السياسة الاجتماعية التي ينتهجها قطاع الأمن الوطني لفائدة متقاعدي الشرطة والتي تحضى باستحسان كبير من هذه الفئة.وقام اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني عند نهاية زيارته التفقدية وافتتاحه للأيام الإعلامية على مصالح الشرطة بالأغواط بحضور والي رئيس المجلس الشعبي لولاية الأغواط، بتسليم 170 قرار استفادة خاص بالتنازل على السكنات الوظيفية المتفرقة (المتواجدة خارج أحياء الشرطة) لفائدة متقاعدي الشرطة وذوي الحقوق.ويأتي تجسيد هذه المبادرة التي تستند لأحكام المرسوم التنفيذي 03-269 المؤرخ في سنة 2003 والذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، لتحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني على رأسهم فئة المتقاعدين و ذوي الحقوق، لمنحهم الشعور بالاستقرار الاجتماعي و ضمان كرامتهم في العيش.والجدير بالذكر، أن اللواء المدير العام للأمن الوطني أشار في حفل تسليم قرارات التنازل عن السكنات الوظيفية، والذي سيشمل مستقبلا ولايات أخرى، على أهمية العناية بتوفير السكن اللائق للشرطي، المجند لخدمة المجتمع طوال ساعات الأيام، بهدف ضمان له ولأسرته ظروف الصحة العامة، ويمنحه الراحة والاطمئنان النفسي، وأضاف اللواء عزمه على وقوفه الشخصي لإنجاز كل المشاريع والمبادرات الاجتماعية المتاحة لتحسين الظروف الاجتماعية لكافة منتسبي الأمن الوطني دون أي استثناء، بغية تحفيزهم على الرفع من مستوى الأداء المهني لخدمة الوطن وحماية المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم. من جهة أخرى وفي إطار تنفيذ تعليمات المدير العام للأمن الوطني الناصة على الاهتمام بمستخدمي الأمن الوطني ،المتقاعدين وذوي الحقوق،كشفت خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني،أنهخ لال الفترة الممتدة من جانفي 2015 إلى غاية 17 سبتمبر 2015 إستفاد17599 موظف شرطة من إعانات صندوق الخدمات الاجتماعية للأمن الوطني قدمت على شكل قروض لأجل دفع الشطر الأول من قيمة سكنات عدل المقدرة ب 10 بالمائة، حيث حددت هذه الحصة الأولى ب 21 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات ذات ثلاثة غرف و 27 مليون سنتيم لأصحاب السكنات من أربعة غرف .وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إستفادت من برنامج إجمالي يقدر ب25534 وحدة سكنية على مستوى 48 ولاية لفائدة موظفي الشرطة،المتقاعدين وذوي الحقوق.