170 قرار تنازل عن سكنات وظيفية لمتقاعدي الأمن الوطني

هامل يشرف على العملية في افتتاح الأيام الإعلامية بالأغواط

أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، على تسليم 170 قرار استفادة خاصا بالتنازل عن السكنات الوظيفية المتفرقة (المتواجدة خارج أحياء الشرطة) لفائدة متقاعدي الشرطة وذوي الحقوق. ويأتي تجسيد هذه المبادرة التي تستند لأحكام المرسوم التنفيذي 03-269 المؤرخ في سنة 2003 والذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، لتحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، وعلى رأسهم فئة المتقاعدين وذوي الحقوق.
وأشار هامل، خلال حفل تسليم قرارات التنازل عن السكنات الوظيفية على هامش افتتاحه الأيام الإعلامية على مصالح الشرطة بالأغواط صبيحة الأربعاء والذي سيشمل مستقبلا ولايات أخرى، إلى أهمية العناية بتوفير السكن اللائق للشرطي، المجنَّد لخدمة المجتمع طوال ساعات الأيام، بهدف ضمان له ولأسرته ظروف الصحة العامة، ومنحه الراحة والاطمئنان النفسي، مبديا عزمه على وقوفه الشخصي لإنجاز كل المشاريع والمبادرات الاجتماعية المتاحة لتحسين الظروف الاجتماعية لكافة منتسبي الأمن الوطني بدون أي استثناء؛ بغية تحفيزهم على الرفع من مستوى الأداء المهني لخدمة الوطن وحماية المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم. وكان المدير العام للأمن الوطني قد أشرف قبل ذلك على مراسم افتتاح الطبعة ال60 للأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني، والتي ستدوم 03 أيام بدار الثقافة ”بن كريو عبد الله” وسط مدينة الأغواط، بحضور ممثلي السلطات المحلية والعسكرية والمجتمع المدني.. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد أن السانحة دليل على عناية الأمن الوطني بفتح كافة قنوات الاتصال لتوعية المواطن وإشراكه في صناعة أمنه، وإطلاعه على الإمكانيات التقنية وما حققته الشرطة الجزائرية من إنجازات وعصرنة، وكذا التركيبة البشرية المحترفة المسخّرة لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات.وأضاف اللواء هامل أن هذه التظاهرة الإعلامية تُعد جسرا من جسور التواصل بين المواطن وشرطته، ونافذة تسمح للشباب بالتعرف عن قرب على طبيعة المهام الموكلة لرجال الشرطة، التي لا تقتصر على التصدي للجريمة وإنفاذ القانون فحسب، بل أصبحت تمتد إلى الوقاية والتحسيس بإشراك المجتمع المدني والباحثين ووسائل الإعلام. وأثناء الزيارة، أشرف المدير العام للأمن الوطني، على تدشين مقر الأمن الحضري السابع لأمن ولاية الأغواط، والمركز الطبي الاجتماعي الواقع وسط المدينة، حيث أعلن بالمناسبة أن المركز الطبي الاجتماعي سيستفيد من خدماته المواطنون القاطنون بمحاذاته كغيرهم من رجال الشرطة وعائلاتهم وذوي الحقوق لمنتسبي الأمن الوطني، وهي المبادرة التي أعلن عنها سابقا خلال مختلف زياراته ومحطات تدشينه لمراكز طبية اجتماعية لفائدة منتسبي الشرطة عبر مختلف ولايات الوطن. وعرفت الفترة المسائية توزيع 540 أمرا بالدفع (مكتتبو عدل) لفائدة موظفي الشرطة التابعين لأمن ولايات، الجلفة، غرداية، الأغواط وورقلة.