يعرض على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية

بدوي يعلن عن ميثاق لقيم ومفهوم الديمقراطية التشاركية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بوهران أنه يجري التحضير على مستوى دائرته الوزارية ل ميثاق يحدد القيم الكبرى ومفهوم الديمقراطية التشاركية. وأبرز الوزير خلال زيارة للولاية أنه سيتم تقديم هذا الميثاق للحكومة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة التي يتم بلورتها حاليا ستكون في نفس الوقت قانون يوضح ويحدد العلاقة التشاركية ما بين المواطن والادارة في تسيير شؤونه المحلية. وأضاف بدوي أن هذه الحركية تهدف إلى أن يكون المواطن شريكا فعليا في التسيير المحلي لاسيما في التكفل بانشغالاته وطموحاته وكذا إشراكه في المشاريع ومرافقته في تجسيدها. وقررت الحكومة وبتعليمات من الوزير الأول وضع كل الميكانيزمات القانونية لتحسين أداء الادارة حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أشار إلى أن هذه الميكانيزمات تتوافق مع هذا الميثاق. وذكر الوزير أيضا أن أعداد هذا الميثاق يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والتاريخية وتقاليد كل منطقة من مناطق الوطن. وتطمح كل هذه الحركية على مستوى الادارة الى جعل المواطن القلب النابض لكل الاستراتيجيات من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وفق الوزير. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على أهمية المرافقة الإعلامية في تجسيد البرامج التنموية. وقال بدوى خلال لقاء مع ممثلي الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة على هامش زيارة العمل لوهران لا يمكننا أن نقرر ونرافق ونجسد مشاريعنا اليومية بدون مرافقة الإعلام التي نعتبرها دائما مرافقة ايجابية تجعل المواطن الجزائري في قلب الطموحات التي رسمها والطموحات التي يحلم الوصول إليها . وأضاف يقول بدونكم لا يمكن لنا أن نرفع كل هذه التحديات ولا يمكن كذلك أن نتقرب أكثر من المواطنين معتبرا رجال الإعلام بالمرافقين الحقيقيين لكل البرامج التنموية التي يتم تجسيدها ميدانيا . وأوضح وزير الداخلية مصداقية الإعلام هي مصداقية السلطات العمومية وقال في هذا الخصوص مصداقيتكم هي مصداقيتنا لأن مصداقيتكم نابعة من رفع هذه الطموحات والانشغالات التي يعبر عنها المواطن وتحدياتنا كذلك خدمة ورقي لطموحات المواطن . وقال أن هذه الشراكة نعمل على ترسيخها في أذهاننا وفي برامج أعمالنا بين سلطات عمومية وبين عائلة الإعلام والصحافة . كما أشار إلى أنه يتم العمل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا السلطات المحلية على مستوى التراب الوطني على ترسيخ قيم المرافقة وقيم الشراكة.