في إطار القانون الجديد المتعلق بالاستثمار

بوشوارب يؤكد أن حق الشفعة سيتم تعزيزه

/b أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، بالجزائر أنه سيتم تعزيز حق الشفعة في إطار القانون الجديد المتعلق بالاستثمار من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى محاربة تخفيض أسعار البيع. وردا عن سؤال صحفي -على هامش لقاء اقتصادي بين الجزائر وسويسرا- إن كان سيتم التخلي عن حق الشفعة طمأن الوزير قائلا أنه بالعكس فإن مشروع قانون الاستثمار يوضح ويعزز هذا الحق بما أنه يدرج حق الشفعة الجبائي . كما سيسمح النص الجديد للدولة بممارسة حقها في الشفعة خلال (1) سنة حتى بعد إبرام صفقة بيع وهذا في حال ما إذا تم التحقق لاحقا انه تم تخفيض الأسعار. وأوضح بوشوارب أن في القانون الحالي لا شيء مقرر في حال تخلي الدولة عن حق الشفعة بعد تخفيض القيمة من طرف المتعامل، قمنا بإدراج إجراء يسمح بالتدخل خلال سنة حتى بعد ترك هذا الحق في البداية . وأشار بوشوارب إلى أنه في هذه الحالة الدولة ستضيف 10 بالمئة من قيمة الصفقة وتسترجع الملك. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد يوم أول أمس الاثنين أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء على حق الشفعة الذي سمح للدولة باسترجاع عدة استثمارات. وأكد سلال خلال لقاء مع مستثمري خلال زيارته لولاية البليدة أن القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن تتراجع الدولة عنه أبدا . وأوضح الوزير الأول أن رئيس الجمهورية دعا في العديد من المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي ، مشيرا إلى أن حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني . ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية. ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.