سجل أعوان الرقابة لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر نوفمبر المنصرم أزيد من 380 مخالفة تخص عرض مواد و سلع تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك. و أوضح محمد حجال رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك، أمس أن أعوان الرقابة تمكنوا خلال شهر نوفمبر المنصرم من تسجيل 2478 مخالفة من بينها 389 مخالفة تخص عرض مواد و سلع للبيع تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك ,تضاف إليها 600 مخالفة تتعلق بعدم إعلام المستهلك بالأسعار المعمول بها . وأضاف أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة بلغت أكثر من 13.692 تدخل منها7.730 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و 5.962 تدخل خاص بعمليات قمع الغش. وجاء في ذات الحصيلة كما قال أن مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال نفس الفترة بلغ 35 محلا لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك. وفاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بالولاية خلال الشهر المنصرم 369 مليون دج فيما تجاوز حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة 39 مليون دج. يذكر أنه تم تسجيل خلال شهر أكتوبر من قبل ذات المديرية 1.600 مخالفة 1.177 منها تخص الممارسات التجارية و423 مخالفة تخص قمع الغش ومراقبة النوعية. وتضم ولاية الجزائر العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة و40 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. ووضعت مديرية التجارة للولاية برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة.
