67 محلاّ تجاريا مهدّدا بالغلق في العاصمة

بسبب مخالفات عديدة
67 محلاّ تجاريا مهدّدا بالغلق في العاصمة
بلغ عدد المخالفات المرتكبة من قِبل التجّار النشطين بولاية الجزائر خلال شهر أكتوبر المنصرم 1.600 مخالفة حسب ما أكّده السيّد حجال محمد رئيس مصلحة قمع الغشّ وحماية المستهلك بمديرية التجارة.
أوضح السيّد حجّال أن أعوان الرقابة تمكّنوا خلال شهر أكتوبر المنصرم من تسجيل 1.600 مخالفة 1.177 منها تخصّ الممارسات التجارية و423 مخالفة تخصّ قمع الغشّ ومراقبة النّوعية وأبرز أن المخالفات المسجّلة تخصّ وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع والتي تشكّل خطرا غذائيا على صحّة المستهلك وكذا مخالفة عدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها وانعدام السجِّل التجاري وأضاف أن عدد التدخّلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة بلغت كثر من 11.330 تدخّل منها 5.861 تدخّل شمل مراقبة الممارسات التجارية و5.471 تدخّل خاصّ بعمليات قمع الغشّ وجاء في ذات الحصيلة -كما قال- أن مجموع المحلاّت المقترحة للغلق خلال نفس الفترة بلغ 67 محلاّ لأسباب تتعلّق إمّا بعدم امتلاك أصحابها لسجِّلات تجارية أو بسبب مخالفات التجّار المتعلّقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلّق بعرض مواد غذائية بشكل يمثّل مصدر خطر على صحّة المستهلك. كما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلاّت التجارية بولاية الجزائر خلال أكتوبر الماضي 16 مليون دج مقابل أزيد من 1 6 مليون دج قيمة السلع المحجوزة فيما تجاوز حجم الممارسات المتعلّقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة 112 000 دج.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضمّ العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة و40 سوقا جوارية كما تضمّ أربع مناطق نشاط موزّعة عبر كلّ من الجرف (باب الزواّر) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. ووضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا محدّدا لمراقبة نشاط التجّار الموزّعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية والموزّعون على 374 فرقة. ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتدّ إلى أكبر عدد ممكن من التجّار لا سيّما أن البرنامج الذي كان مسطّرا لسنة 2014 كان يضمّ مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.