ولد خليفة ينتقد خطاب أحزاب المعارضة ويؤكد:

لا لخدمة مصالح فئوية باسم الوطنية

اعتبر محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني التراشق الاعلامي الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية، لا يشرف الجزائر، موضحا انه في بعض الاحيان تسمع تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في انها في خدمة الوطن، رغم اننا نقرا حسن النية في البداية، كما دعا لخطاب متوازن يقدم بدائل يخدم الجزائر وليس مصالح فئوية. وقال ولد خليفة امس، ان خطابات الهجوم على الدولة من قبل المعارضة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر ، وشدد رئيس المجلس على أن الخطاب السياسي الصحيح هو ذلك الذي يقدم خدمات للوطن مثل الخطاب الذي نسمعه من حزب جبهة التحرير الوطني الذي له رصيد وأطروحة ورأي ، وتابع بأن الخطابات التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود، لا تحمل أي قيمة، لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها ، وأشار إلى أن الوطنية مشتركة بين الجميع وتتضمن اجتهادات وأن الصحيح منها هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية ،من جهة أخرى، إنتقد ولد خليفة أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة، مذكرا في هذا الشأن بأن رئيس الجمهورية فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته وأنه يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته وفي سياق متصل، أشاد رئيس المجلس ب العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لدحر الإرهاب المتربص بالبلاد والوقاية منه. قانون المالية 2016 لا يتحدث عن التقشف في سياق اخر أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, أمس، أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف مشيرا الى المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في شكوى ضد الحكومة، وفي رده عن سؤال حول عزم المعارضة التوجه الى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون, قال ولد خليفة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة . . المجلس الدستوري لا يملك حق رفع شكوى ضد الحكومة
وأضاف بأن المعارضة ليس لها الحق في التوجه الى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات , مضيفا بأن هذا النص هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016 بما أن الأغلبية صوتت عليه .
وتابع بأن المجلس الدستوري ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال .
وفي ذات السياق أشار ولد خليفة إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتان خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل .
وأوضح ولد خليفة بأنه لم يتم استعمال كلمة تقشف في أي مادة من مواد قانون المالية, بل هناك ترشيد للنفقات .
وأكد في ذات السياق بأن مواد قانون المالية التي عرفت جدلا مؤخرا جاءت بالنظر الى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية , مضيفا بأن الجزائر التي ليست سببا في هذا التراجع, أخذت احتياطاتها, خلافا لما يقوله البعض .
وبعد أن أشار الى أن الأزمة الاقتصادية تكتسي طابعا عالميا ولا تخص الجزائر لوحدها, ذكر رئيس المجلس بما عاشته الجزائر خلال الثمانينيات حيث قال في هذا السياق أن هذا الوضع جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبادر بإجراءات إحتياطية حكيمة جدا من بينها تخليص الجزائر من المديونية والإستثمار الكبير في الهياكل القاعدية .
كما أبرز ولد خليفة أنه من أجل تفادي ما حدث في تلك الفترة, ينبغي ترشيد النفقات والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تشكل مصدرا للثروة على غرار الفلاحة والصناعة اللتان تحتاجان الى مجهودات كبيرة للنهوض بهما, بغية تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد بالدرجة الأولى على الاستيراد من الخارج .
وعن مخاوف البعض من تأثر السياسة الاجتماعية للدولة جراء تراجع مداخيل النفط, طمأن رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنه ليس هناك تخفيض للمرتبات وليس هناك زيادة على الضرائب بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع بالرغم من أن الخزينة --كما قال-- بحاجة لتعويض الجباية البترولية من موارد أخرى .
وشدد في هذا الاطار على أهمية توجيه العون والمساعدة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع, لافتا إلى أن الآخرين لهم من الامكانيات ما يسمح لهم بمواجهة هذه الظروف مقارنة بالفئات الأخرى.
وبشأن المجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة, ذكر ولد خليفة بأن الزيادة في مرتبات العمال بالجزائر أخذت منحى تصاعديا خلال ال10 سنوات الاخيرة مبرزا أن متوسط دخل المواطن الجزائري يعد الأكبر مقارنة بالدخل الفردي لدى جيراننا . . المعرضة لا تملك حق من الآخرين من إبداء آرائهم
وبخصوص ما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية, قال ولد خليفة أن المعارضة ليس لها الحق في منع الآخرين من إبداء رأيهم أو في التصويت مشيرا إلى أنه في كل برلمانات العالم هناك أغلبية وأقلية .
وأضاف أن منع التصويت على هذا القانون هو إجراء لا قانوني ومعادي للديمقراطية مشددا على أن الذين يرون أن هذا القانون غير مناسب, لهم أن يتقدموا في انتخابات قادمة ويصلحون هذا الخطأ . الدستور الجديد سيتوج مسار الإصلاحات السياسية جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 ، معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية ، وأوضح أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر 1954 تؤكد بأن المعارضة سيكون لها في الدستور المقبل دورا أكثر فعالية ، وذكر في هذا الإطار بأن ما وعد به الرئيس بوتفليقة في سنة 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة ، مستدلا في ذلك بكون ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي ، وقال ولد خليفة أن رئيس الدولة هو رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (...) وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخارجيا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور . . الجزائر لن تتخلى عن مبدأ تقرير المصير في القضية الصحراوية وأكد محمد العربي ولد خليفة، أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مبني على احترامها لمبدأ تقرير المصير، مشددا على أنها ليست طرفا في هذا النزاع . وقال انه لا يمكن للجزائر أن تتخلى عن مبدأ تقرير المصير وهي التي نالت إستقلالها بعد أن قدمت مليون ونصف مليون شهيد إبان الثورة التحريرية وبعد أن مارس الشعب الجزائري حقه في تقرير المصير ، مذكرا أن تقرير المصير مبدأ عالمي تكرسه اللوائح الأممية. وبعد أن شدد على أن الجزائر ليس لها أطماع في الصحراء الغربية، ندد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ب تعنت المغرب الذي هو الآن في عزلة لاسيما على الساحة الإفريقية .وبخصوص القضية الفلسطينية، أبرز ولد خليفة أن الجزائر من بين البلدان القلائل في العالم التي تدافع عن هذه القضية وتناصرها في كل المنابر .وفي رده عن سؤال حول الدبلوماسية البرلمانية و دورها في نصرة القضايا العادلة في العالم، ذكر السيد ولد خليفة أن للبرلمان الجزائري مجموعات صداقة مع أكثر من 60 دولة، لافتا إلى وجود تبادل للزيارات ومشاركة وتنسيق في المنابر الدولية مع البرلمانات الأخرى.كما أوضح أن البرلمان الجزائري موجود في كل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية للدفاع عن مواقف الدبلوماسية الجزائرية التي تدعو الى الحوار و الامن والسلام.وأكد رئيس المجلس أن الجزائر لا تصدر الارهاب بل تصدر الامن والسلام لجيرانها ولغير جيرانها وتعمل على ان تمارس الشعوب حقها في تقرير المصير وتدعو الى العدالة الاجتماعية وإلى احترام حقوق المواطنين في كل العالم .ومن هذا المنطلق، ذكر ولد خليفة أن البرلمان الجزائري دافع دائما على ضرورة احترام الوحدة الترابية لليبيا وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .