ولد خليفة: قانون المالية 2016 لا يتحدث عن التقشف

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, اليوم السبت أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف مشيرا الى المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في "شكوى ضد الحكومة".
وفي رده عن سؤال حول عزم المعارضة التوجه الى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون, قال ولد خليفة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة".
وأضاف بأن المعارضة "ليس لها الحق في التوجه الى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات", مضيفا بأن هذا النص "هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016 بما أن الأغلبية صوتت عليه".
وتابع بأن المجلس الدستوري "ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال".
وفي ذات السياق أشار ولد خليفة إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتان خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية "لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل".
وأوضح ولد خليفة بأنه "لم يتم استعمال كلمة تقشف في أي مادة من مواد قانون المالية, بل هناك ترشيد للنفقات".
وأكد في ذات السياق بأن مواد قانون المالية التي عرفت جدلا مؤخرا "جاءت بالنظر الى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية", مضيفا بأن الجزائر "التي ليست سببا في هذا التراجع, أخذت احتياطاتها, خلافا لما يقوله البعض".
وبعد أن أشار الى أن الأزمة الاقتصادية تكتسي طابعا عالميا ولا تخص الجزائر لوحدها, ذكر رئيس المجلس بما عاشته الجزائر خلال الثمانينيات حيث قال في هذا السياق أن هذا الوضع "جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبادر بإجراءات إحتياطية حكيمة جدا" من بينها "تخليص الجزائر من المديونية والإستثمار الكبير في الهياكل القاعدية".
كما أبرز ولد خليفة أنه من أجل تفادي ما حدث في تلك الفترة, ينبغي "ترشيد النفقات والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تشكل مصدرا للثروة على غرار الفلاحة والصناعة اللتان تحتاجان الى مجهودات كبيرة للنهوض بهما, بغية تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد بالدرجة الأولى على الاستيراد من الخارج".
وعن "مخاوف" البعض من تأثر السياسة الاجتماعية للدولة جراء تراجع مداخيل النفط, طمأن رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنه "ليس هناك تخفيض للمرتبات وليس هناك زيادة على الضرائب بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع بالرغم من أن الخزينة --كما قال-- بحاجة لتعويض الجباية البترولية من موارد أخرى".
وشدد في هذا الاطار على أهمية توجيه العون والمساعدة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع, لافتا إلى أن "الآخرين لهم من الامكانيات" ما يسمح لهم بمواجهة هذه الظروف مقارنة بالفئات الأخرى.
وبشأن المجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة, ذكر ولد خليفة بأن الزيادة في مرتبات العمال بالجزائر "أخذت منحى تصاعديا خلال ال10 سنوات الاخيرة" مبرزا أن متوسط دخل المواطن الجزائري "يعد الأكبر مقارنة بالدخل الفردي لدى جيراننا".
وبخصوص ما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية, قال ولد خليفة أن المعارضة "ليس لها الحق في منع الآخرين من إبداء رأيهم أو في التصويت" مشيرا إلى أنه "في كل برلمانات العالم هناك أغلبية وأقلية".
وأضاف أن منع التصويت على هذا القانون هو "إجراء لا قانوني ومعادي للديمقراطية" مشددا على أن "الذين يرون أن هذا القانون غير مناسب, لهم أن يتقدموا في انتخابات قادمة ويصلحون هذا الخطأ".