أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، انه تم تقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلا عن 10 ولايات، في خطوة اعتبرتها بعض أحزاب المعارضة غير دستورية وتخالف اتفاق السلام. ونقل تلفزيون دولة جنوب السودان، أن سبعة من 10 حكام في الولايات السابقة أعيد تعيينهم إضافة ل21 واليا جديدا، مضيفا أنه لم يتم استيعاب المعارضة في هذه القرارات. وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه مجهودات الوساطة الافريقية تنزيل اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة على أرض الواقع والذي يتضمن قسمة السلطة والثروة وإعادة هيكلة الدولة وفق نسبة معلومة لدي طرفي النزاع. وقالت المعارضة المسلحة بقيادة، رياك مشار، نائب الرئيس السابق إنها الان في مرحلة التشاور للرد علي هذه القرارات فيما اعتبرتها جهات معارضة اخري من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي غير دستورية وتخالف اتفاق السلام. يشار إلى أن عددا من ممثلي المعارضة المسلحة وصلوا إلى جوبا لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالفترة الانتقالية لاتفاق السلام الذي وقع في أوت الماضي ونص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الحكومة واطراف النزاع بشقيهم العسكري والسلمي. يذكر ان الحرب الأهلية اندلعت في دولة جنوب السودان في ديسمبر 2013 وتعاني الاتفاقيات التي يتم توقيعها صعوبة التنفيذ على أرض الواقع بسبب أزمة الثقة وتباين حدة الخلافات وتباعد المواقف والاختلاف حول كيفية التنفيذ، الامر الذي يلقي بأعباء ثقيلة علي الوساطة الإفريقية لتجاوز مخاطر التنفيذ وصولا للاستقرار الشامل.
