التسعيرة ستكون متفاوتة بحسب كمية الإستهلاك

التفاصيل الكاملة حول الزيادات في الكهرباء والغاز

نشرت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الأسعار الجديدة لهذين الموردين الطاقويين والمطبقة ابتداء من 1 جانفي تطبيقا لأحكام قانون المالية 2016، وتم ادراج تسعيرات تدريجية لطبقات الاستهلاك الأربعة بالنسبة للزبائن المزودين بالكهرباء ذات التوتر المنخفض و الغاز ذو الضغط المنخفض الموجه للاستهلاك الضعيف لاسيما العائلات. و لن يتم تطبيق أي زيادات في أسعر الكهرباء ذات التوتر المنخفض للإستهلاكات التي تتراوح بين 0 و 125 كيلواط ساعي/الثلاثي (طبقة 1) و بين 125 و 250 كيلو واط ساعي/الثلاثي (الطبقة 2). و في المقابل ستطبق زيادات بحوالي 15ر15 بالمائة و 13ر31 بالمائة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية على التوالي بالنسبة للطبقة 3 (بين 250 و 1.000 كيلوواط ساعي/الثلاثي) و الطبقة 4 (أكثر من 1.000 كيلو واط ساعي/الثلاثي).
وسيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذو الضغط المنخفض حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و 2 أي تغيير أما الطبقتين الباقيتين فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية ب 04،24 بالمائة للطبقة 3 (بين 2.500 و 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي) و 74،41 بالمائة بالنسبة للطبقة 4 (أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي).
و كنتيجة لهذا الجدول الجديد فإن 24 بالمائة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و 43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذو الضغط المنخفض ليسوا معنيين بزيادات الأسعار حسب معطيات هذه اللجنة.
و تشمل الزيادات المطبقة على الطبقة 3 قرابة 54 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و 43 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز في حين تمس زيادات الطبقة 4 نسبة 22 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و 14 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز.
من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الطبقة الأولى من المستهلكين و المسماة بالاجتماعية لن تمسها هذه الزيادات في الكهرباء أو الغاز و قد تم توسيعها إلى الطبقة الثانية.
و أضافت أن هذه التعديلات تهدف من جهة إلى الحفاظ على ذوي الاستهلاك المنخفض (الطبقة 1 و 2) و من جهة أخرى تشجيع كبار المستهلكين (الطبقة 4) على التحكم في استهلاكهم و تفادي تبذير الطاقة.
و فيما يخص مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي من الفئة ب و الغاز ذي الضغط العالي خاصة الزبائن الصناعيين فستمسهم زيادات في التسعيرة تتراوح ما بين 20 و 35 بالمائة.
أما عن مستهلكي الكهرباء التوتر العالي و الغاز الضغط المتوسط (خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المرافق العمومية و الخدمات) فستطبق عليهم زيادات تتراوح ما بين 15 و 20 بالمائة.
و أكدت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز أن هذه التعديلات في الأسعار لن تسمح بإعادة التوازن المالي لشركات نقل و توزيع الكهرباء و الغاز خلال 2016 إلا أنها ستساهم في عجزهم خلال ذات السنة .
و قد تم وضع وثائق إعلامية تحت تصرف مستهلكي الكهرباء و الغاز حول تفاصيل الزيادات في الأسعار والتي يمكن الاطلاع عليها بالموقع الالكتروني للجنة ضبط الكهرباء و الغاز. (