اعتبر المشروع فرصة لتعزيز النظام الجمهوري.. ولد خليفة:

الدستور فرصة تاريخية أمام نواب الشعب لإعلاء صرح الديمقراطية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور هو فرصة لنواب الأمة لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في الجزائر . وقال ولد خليفة في كلمة ألقاها في الجلسة الخاصة باختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع التعديل الدستوري الذي يكرس سيادة الشعب ويزيد من مناعة الجزائر هو فرصة تاريخية أمام نواب الشعب لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في جزائر اليوم والغد . وأضاف نفس المسؤول أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز نظامنا الجمهوري في دولة الحق والقانون التي تضمن كرامة المواطنين في داخل الوطن وخارجه . وذكر ولد خليفة أن هذا المشروع النهضوي التحديثي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كان محل استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية . وأكد في هذا المجال بأن هذه الاستشارة قد بقيت مفتوحة مدة طويلة بغية إثراء وثيقة الدستور ومشاركة كل من يرغب، مهما كان موقعه على الخريطة السياسية . وأوضح أن الاستشارة الواسعة حول المشروع قد حققت درجة عالية من التوافق بين الأغلبية الساحقة من الفعاليات السياسية وكل الحريصين على مستقبل الجزائر . وفي هذا الصدد، أشار رئيس المجلس إلى أن هدفها كان ترسيخ ديمقراطية تشاركية تجمع كل الإرادات المخلصة للوطن ولتطلعات شعبنا نحو الحرية والعدلة والتقدم في عالم سريع التغير وتتعرض معظم بلدانه لأزمات من الداخل والخارج . وعند تطرقه لمضمون المشروع، قال رئيس المجلس أن من بين التعديلات الدستورية المقترحة التي تضمن التجانس بين الجزائريين ترسيم اللغة الأمازيغية وعمل الدولة على تطويرها إلى جانب اللغة العربية، وكذا مأساة عشرية التسعينيات وصمود الشعب الجزائري للحفاظ على وحدته وسيادة بلاده وعزمه على الحفاظ على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أصبح نموذجا ترجع إلى منهجيته ونصوصه بعض البلدان في محيطنا الجيوسياسي المضطرب فهي البلد الأكثر استقرارا في المنطقة والتي تصدر الأمن والسلم إلى جوارها وإلى العالم .