الموزعون يهددون بمحلات بلا أكياس حليب

أمهلت النقابة الوطنية لموزعي الحليب، وزارة التجارة، أسبوعا لإصدار قرار برفع زيادات هامش الربح وتطبيقه على الميدان قبل الدخول في إضراب مفتوح يقطع الحليب عن الجزائريين. وأكد ممثل نقابة موزعي الحليب في اتصال مع "البلاد"، أنهم قاموا بإيداع إرسالية أمس لدى وزارة التجارة ووزارتي المالية والفلاحة، لأجل إمهال الحكومة مدة ثمانية أيام على أكثر تقدير قبل الدخول في إضراب مفتوح، مؤكدا أن وزير التجارة لم يف بوعده في الاجتماع الأخير، حينما وافق على إيجاد صيغة لرفع هامش الربح دون تضرر المواطنين، طالبا من ممثلي النقابة منحه الوقت الكافي لأجل الاجتماع مع وزيري المالية والفلاحة لأخذ القرار النهائي وفعلا يضيف ممثل النقابة أنهم أمهلوه إلى غاية نهاية شهر جانفي، إلا أنه لا جديد يذكر في قضية رفع هامش الربح، ما استدعى إعادة مراسلته وطلب اتخاذ القرار النهائي قبل انتهاء المهلة دون دعوتهم إلى الاجتماع مجددا، قبل أن يقرروا الدخول في إضراب مفتوح مما سيتسبب في أزمة حليب خانقة وكان موزعو الحليب وأصحاب الملبنات قد دخلوا في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام عبر ولايات الوسط المقدرة بقرابة عشر ولايات، كخطوة احتجاجية جاءت نتيجة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في زيادة هامش الربح، الذي لم يتغير منذ 15 سنة، وكذا رفع أجورهم الزهيدة التي يتقاضونها، بالإضافة إلى عديد المطالب الأخرى التي تتعلق أساسا بالضرائب.بعدها قام عمال الملبنات عبر الإقليم بمراسلة وزير التجارة بختي بلعايب بتاريخ 27 ديسمبر الفارط وذكروه بضرورة تلبية مطالبهم العالقة بعد أن منحوه مدة 8 أيام للاستجابة لمطالبهم، إلا أن قراراتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار وبقيت مجرد حبر على ورق دون التوصل إلى نتيجة تذكر، حيث لم يتم الرد. وهو ما جعل عمال مركب إنتاج الحليب ومشتقاته ببئر خادم وغيرها من الملبنات الأخرى عبر إقليم الجزائر العاصمة يقومون بحركات احتجاجية وإضرابات تحددت معالمه، بعد عقد اجتماع وطني مع أصحاب الملبنات الأخرى وتم الخروج بقرارات فعلية من شأنها إعادة النظر في النقطة المتعلقة بهامش الربح، وكذا التكفل بمطالب عمال القطاع وهي الإضراب لمدة ثلاثة أيام للضغط على وزارة التجارة بغية الاستجابة لمطالبهم، إلا أن وزير التجارة آنذاك استدع ممثل العمال واتفق معهم على زيادة هامش الربح ولكن لا جديد يذكر في القضية، الأمر الذي يلوح بأزمة حليب خانقة في الأفق.