قسنطيني قال أن تقريرها يهدف لتشويه صورة الجزائر ..ومحللون يؤكدون :

أمنيستي ..شيطان أخرس !

لا وصف يمكن أن ينطبق على منظمة العفو الدولية أمنيستي ، سوى أنها خرساء أو انها لا ترى جيدا أم انها تتعمد هذين الفعلين معا، حول واقع حقوق الانسان في الجزائر، اذ كيف لها أن ترسم وضعا سودويا من خلال تقريرها الذي نشرته الاسبوع الماضي، والحامل للكثير من المغالطات وتشويه فاضح للحقائق، رغم أن الجزائر أصبحت رائدة في حقوق الأنسان الى درجة تضاهي من خلالها الدول الأكثر عراقة في الديمقراطية وحرية الراي التعبير وهذا بشهادة القاصي والداني، واعتبر العديد من المحللين والمختصين، هذه السلبية التي تبديها امنيستي كل مرة في تقاريرها، بأنها تصب في مصالح أجندات أجنبية غرضها الوحيد هو تشويه صورة الجزائر . وصف العديد من المتتبعين، تقرير أمنسيتي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2015، بالمغلوط والفاقد للمصدقية، كما صنفوه في خانة تشويه الحقائق باعتباره يعمل على ذر الرماد في العيون، من خلال تغاضيه عن الوضعية الحقيقة لحقوق الانسان في الجزائر، التي أصبحت رائدة ليست في الوطن العربي فقط بل تضاهي فيها الدول العريقة في مجال الديمقراطية في العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تسائل المتتبعون عن تغاضي التقرير عن الحرية الاعلامية بالجزائر، والتي عززها تعديل الدستور الأخير خاصة في المادة، 41 مكرر2 ، التي أكدت على ان حرية الصحافة مضمونة ومكرسة في الدستور ويرعاها ويكفلها، وتقول المادة حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وعلى الشبكات الاعلامية، مضمونة ولا تقيد بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية كما أكدت ايضا ان نشر المعلومات والافكار والصور والاراء بكل حرية مضمون في اطار القانون واحترام ثوابت الامة وقيمها الدينية والاخلاقية والثقافية ، كما عزز الدستور أيضا، حرية الصحفي، من خلال عدم حبسه، حيث قالت نفس المادة: انه لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ، وتبقى هذه المكاسب ليست نصوصا على ورق بل هي مكرسة ميدانيا من خلال وجود عشرات الصحف اليومية والاسبوعية على الساحة، والتي وصل عددها الى اكثر من 140 صحيفة، فضلا عن وجود عشرات القنوات خاصة، والتي تمتلك هامشا كبيرا في تناول المواضيع بدون رقيب أو حسيب الا ما يتعارض منه مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة، وللعلم فان الجزائر لم تسجل اي حالة اعتقال بسبب راي او مقال صحفي نشر وهذا، ما دفع المراقبون الى التساؤل ماهو مفهوم الحرية عند امنسيتي واخواتها، والى اي معايير تستند عليها لكتابات تقاريرها المغلوطة.
ليس حرية الاعلام فقط من تغاض عنه تقرير امنيستي بل تجاوز هذا التغاضي أيضا حرية ابداء الراي والتعبير والاجتماع من خلال انشاء الجمعيات والاحزاب السياسية في الجزائر، وهذه المكاسب كلها كرستها تقريبا جل القوانين وحتى الدساتير السابقة والتي عزز وجودها كثيرا تعديل الدستور الاخير، من خلال عدة مواد على غرار 42 و 43، والتي تؤكد على مدى الحرية والديمقراطية الحقيقين التي يعيش في كنفها المواطن الجزائري، بالمقارانة مع العديد من الدول، فعدد الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وحرية نشاطها، لأكبر دليل على تجسيد هذين المفهومين على ارض الواقع، لكن امنيستي تغاضت عنها بشكل لافت جعل المتتبعون يتسائلون عن المعايير التي تعتمدها في كتابة تقاريرها المغلوطة ؟. ماهي المعايير التي تستند عليها تقارير امنسيني ؟ ويبدو ان امنيستي تكتب تقارير حقوق الانسان تحت الطلب، حيث لم نرى لها اثر في الوضع الانساني المزري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وتجاوزات الكيان الصهيوني ضد هذا الشعب، كما انها تتجاهل وبشكل لافت انتهكات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، فضلا عن عدم تحركها ضد المساس بالاديان على غرار الدين الاسلامي الذي تعرض الى حملة شعواء من قبل بعض الصحف الاجنبية الا أن امنيستي، كانت خارج نطاق التغطية، وهذا ما دفع بعض المحللون بوصفها على انها بمثابة شيطان أخرس ، حيث تتغاضى عن شيء وتنتقد شيء اخر لا اساس له من الصحة ؟!. واكد محللون انه اذا كانت الحرية هي حرية الشذوذ والفوضى وغيرها من الامور الخارجة عن ثوابت الأمة واصالتها، فالشعب الجزائري بغنا عنها، ورافض لها جملة وتفصيلا.
قسنطيني تقرير امنيستي يسعى لتشويه صورة الجزائر الدولية من جهته أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية امنيستي والذي أشارت ضمنه إلى أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لم تعرف تحسنا خلال سنة 2015، تقرير مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة. وأوضح فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح ل السياسي أن هذا التقرير مبالغ فيه وغير كافي كما انه بعيد كل البعد عن الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا التقرير يحمل في طياته أغراض سياسية يحاول من خلالها تشويه سمعة وصورة الجزائر الدولية، متسائلا عن أسباب هذا الهجوم السنوي من طرف منظمة العفو الدولية امنيستي ضد الجزائر. وأضاف قسنطيني، أن منظمة العفو الدولية امنيستي تفتقد للمصداقية، مشيرا إلى أن علاقاتها مع الجزائر غير صالحة ويظهر ذلك في هجومها السنوي ضد الجزائر من خلال التقارير التي تعدها، وكأن الجزائر بلد تنعدم فيه حقوق الإنسان وهذا الأمر غير صحيح يضيف ذات المتحدث مؤكدا أن الأمور في مجال حقوق الإنسان تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية والدليل على ذلك ما تطرق إليه تعديل الدستور الجديد، مضيفا أن هذا التقرير لا يملك أي قيمة، كما أن هذه المنظمة تفتقد للمستوى والتكوين الذي يؤهلها لتقييم بلد كالجزائر وتنقيطه بهذا الشكل السلبي.