بمبادرة من الهيئة الوطنية للوقاية منه ومكافحته

دورات تكوينية لصالح أعوان وإطارات عموميين لمكافحة الفساد

تواصلت، أمس، بالجزائر العاصمة دورات تكوينية وتحسيسية لمكافحة الفساد موجهة لأعوان وإطارات عموميين معرضين لأخطار هذه الآفة، بمبادرة من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتندرج هذه الدورات التكوينية، التي تدوم كل دورة مدة يومين بوتيرة دورتين في الاسبوع والمنظمة على مستوى المعهد الوطني للتسيير والتخطيط، في إطار تطبيق المخطط الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد. ويهدف البرنامج الذي وصفه مسؤولو الهيئة ب واسع النطاق نظرا لعدد العمال الذين يجب تكوينهم ومحتوياته الجديدة الى تكوين نحو 10.000 عون عمومي لمدة ثلاث سنوات في مجال سياسات مكافحة الفساد. ويتطرق التكوين الى الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد ومسألة الشفافية في الحياة العامة ومدونة أخلاق العون العمومي. وحسب المبادرين به، فإن الامر يتعلق بالتحكم في القواعد الأساسية للنصوص القانونية والتشريع والتنظيم الوطنيين والتعرف على الإطار المعياري لمكافحة الفساد والتحكم في القواعد والاجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات. وبغية تطبيق المخطط الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمعهد الوطني للتسيير والتخطيط في شهر ديسمبر الفارط. وبهذه المناسبة، اعتبر رئيس الهيئة إبراهيم بوزبوجن يقول الى جانب ضرورة تحديث ادوات التسيير العمومي ووسائله، لا يمكن تصور مكافحة الفساد دون إدماج قوي للعنصر البشري في ترتيباته . وأشار الى ان مكافحة الفساد تتطلب جهودا اكيدة في مجال تحسين التسيير والحكامة. كما تسعى الى ان تكون ردا ملموسا على ضرورة حماية الاعوان العموميين والمؤسسات التي يمارسون فيها من فخ الفساد. وبهذا الصدد، تدعو الهيئة الى جانب برنامج التكوين هذا الى القيام بأعمال اخرى، على غرار تعليم اضرار الفساد في المدارس وتلقين ثقافة نبذ هذه الآفة للتلميذ. كما يتعلق الامر بتشجيع تطوير اعمال مخصصة لإدراك افضل لظاهرة الفساد وجعلها موضوع دراسة وبحث. ويخص البرنامج الوطني لتكوين الاعوان العموميين تسع محاور لاسيما الإطار القانوني والمؤسساتي وسياسة الوقاية من الفساد وممارستها ومدونة أخلاق الاعوان العموميين والصفقات العمومية وكذا تسيير الاموال العمومية.