صادرات الجزائر تقفز إلى أكثر من 23 مليار دولار

سجلت صادرات الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 0102 ارتفاعا هاما، بحيث بلغت 036،23 مليار دولار مقابل 322،32 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 9002 أي بارتفاع نسبته 15،04 بالمائة، وذلك كنتيجة إيجابية لمجمل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها القانون المالي التكميلي، وتشديد الخناق على الشركات الأجنبية،
وحسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك الجزائرية انخفاضا في الوردات حيث بلغت مجموع 389،22 مليار دولار مقابل 591،42 مليار دولار بانخفاض نسبته 1،5 بالمائة·
وبهذا يكون الميزان التجاري قد سجل فائضا قدر ب746،9 مليار دولار مقابل عجز قدر ب 279 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 9002، فيما لا تزال المحروقات تتربع على عرش الصادرات الجزائرية باعتبارها الممول رقم واحد للمداخيل حيث تمثل أهم الصادرات الجزائرية بنسبة 56،69 بالمائة من التشكيلة العامة أي 835،13 مليار دولار·
أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى مهمشة ب290،1مليار مليار دولار، بالرغم من مجمل التدابير المتخذة لرفع نسب الصادرات خارج المحروقات، فيما أكدت ذات الإحصائيات وجود ارتفاع في صادرات المواد الغذائية حيث انتقلت قيمتها من 741 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار محتلة بذلك المرتبة الثالثة حيث أنها تمثل 54،0 بالمائة من الصادرات، و تأتي مجموعة المواد الخام في المرتبة الرابعة بحصة 33،0 بالمائة أي 901 مليون دولار مقابل 301 مليون دولار، و هو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 38ر5 بالمائة·
و بالمقابل عرفت صادرات ممتلكات التجهيزات الصناعية و المواد الاستهلاكية غير الغذائية انخفاضات هامة خلال نفس الفترة يضيف ذات المصدر·
كما أكدت الأرقام المسجلة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك الجزائرية أن صادرات التجهيزات الصناعية تراجعت كثيرا- 44،4 بالمائة إلى 51 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار في الفترة السابقة، في حين بلغت قيمة صادرات المواد غير الغذائية 61 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 9002·
و بالنسبة للواردات فقد سجلت كل مجموعات المواد ارتفاعا باستثناء مجموعتي المواد الغذائية -10،9 بالمائة و المواد نصف المصنعة -41،3 بالمائة، و تحتل مجموعة التجهيزات الصناعية المستوردة المرتبة الأولى بحصة تقدر ب26،14 بالمائة من الحجم الإجمالي 55،9 مليار دولار، تتبعها مجموعة المواد نصف المصنعة 398،5 مليار دولار، و المواد الغذائية 564،3 مليار دولار، و مواد الاستهلاك غير الغذائية 237،2 مليار دولار، و المواد الخام 787 مليون دولار، و المواد الطاقوية و مواد التشحيم 153 مليون دولار، و العتاد الفلاحي 091 مليون دولار·
من جهة أخرى سجل الميزان التجاري خلال شهر جويلية فائضا بقيمة 134،1 مليار دولار مقابل 791 مليون دولار خلال نفس الفترة من 9002، و أوضح ذات المصدر أن ذلك راجع لارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 72 بالمائة و انخفاض الواردات بنسبة 9 بالمائة·
و بالتالي بلغت الصادرات خلال شهر جويلية 714،4 مليار دولار و الواردات 689،2 مليار دولار، و بقيت الولايات المتحدة خلال شهر جويلية تتصدر قائمة الزبائن الرئيسيين
للجزائر ب 30ر62 بالمائة من المبيعات الجزائرية بالخارج متبوعة بفرنسا 63،6 بالمائة، و إسبانيا 5،5 بالمائة، و فيما يتعلق بالممونين الرئيسيين للجزائر فتحتل فرنسا المرتبة الأولى
ب71،41 بالمائة من الواردات الجزائرية متبوعة بالصين 06،31 بالمائة و إيطاليا 82،9 بالمائة·