الجزائر مجبرة على استيراد القمح اللين والأسعار كانت مستقرة في رمضان أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن إنتاج الحبوب هذا العام تراجع إلى 45 مليون قنطار مقارنة بالسنة الماضية التي قدر فيها ب62 مليون قنطار، وكشف أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نصّب و سيبدأ العمل قبل نهاية سبتمبر الجاري، وقال أن المواد الغذائية لم تعرف أي نذرة خلال شهر رمضان وان أسعارها كانت مستقرة وتمثل القيمة الحقيقية لهذه المواد. اقر رشيد بن عيسى بأن الجزائر ستبقى مرة أخرى مجبرة على استيراد القمح اللين بسبب قلة الإنتاج الوطني وقال في لقاء صحفي أمس بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية بالحراش بالجزائر العاصمة عقب اجتماع خصص لبرامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني أن إنتاج الحبوب هذا العام انخفض إلى 45 مليون قنطار بعدما سجل العام الماضي رقما قياسيا وصل إلى 62 مليون قنطار، وأوضح الوزير في هذا الشأن أن إنتاج القمح اللين والصلب حافظ على نفس المستوى لكن إنتاج الشعير انخفض بشكل ملموس، مرجعا ذلك إلى تفضيل العديد من الفلاحين القمح الصلب على الشعير، لكن رغم هذا فإن البلاد تتوفر على مخزون يغطي مدة سنتين من الاستهلاك.في موضوع آخر كشف المتحدث أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسوية وضعيات جميع أراضي المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وفق القانون الأخير الذي أقرته الحكومة قبل شهرين والصادر في الجريدة الرسمية قبل أيام فقط نصب وسيبدأ العمل بداية من الشهر الجاري، وقد تم تنصيب فروع جهوية له ومديرين جهويين حيث وبداية من نهاية الشهر الجاري يمكن لأصحاب المستثمرات الفلاحية المعنية بالعملية التقدم بملفاتهم إلى الديوان وفروعه أو للمصالح الفلاحية الأخرى عبر الولايات التي ستدرس الملفات حالة بحالة وتصدر قرارها في الأخير.وعن سؤال متعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في رمضان رد بن عيسى بالقول أن الأسعار كانت معقولة وتمثل القيمة الحقيقية للمواد الغذائية، فالسوق لم تعرف ندرة لأي مادة غذائية حتى تبرر ارتفاع الأسعار، ووزارته كانت تراقب كل يوم أسعار 23 مادة ولاحظت أن أسعار 17 منها ظلت مستقرة أو انخفضت مقارنة بالأعوام الفارطة، وقال أن اللحوم مثلا كانت متوفرة بكثرة، فالحكومة كانت قد رخصت لاستيراد 10 آلاف طن من لحم الأغنام لكن الكمية التي دخلت السوق لم تتعد 500 طن.في موضوع اللقاء الذي جمع الكثير من الفاعلين في القطاع الفلاحي حول رهان تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على رسالة واحدة مفادها أن الفلاحة والتنمية الريفية في بلادنا لن تصل إلى المستوى الذي نطمح إليه إلا إذا كانت وفق عمل عقلاني متفتح على التكنولوجيا والعلم.بن عيسى الذي تحدث عن الانطلاق في تطبيق برنامج وطني لتقوية القدرات البشرية والدعم التقني بداية من أكتوبر المقبل أكد أن التأطير التقني والعلمي والتكنولوجي لحوالي ثلاثة ملايين مشتغل في قطاع الفلاحة، وكذا الاستعمال الأمثل للقدرات والوسائل المتوفرة قادر على تحقيق القفزة النوعية التي نطمح إليها في هذا المجال بطريقة فعالة وسريعة، وأوضح أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو كيف نستعمل ونثمن كل هذه القدرات؟.وألح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة على الحضور من مديري المصالح الفلاحية ومسؤولي المعاهد المتخصصة والمصالح الإدارية المركزية بشدة على التكوين والإرشاد والبحث والاتصال من اجل بلوغ هذا الهدف، على أن يتم تعزيز وتكوين القدرات البشرية والدعم التقني هذا في إطار برامج وطنية موسعة وبالتنسيق بين مختلف المصالح والبرامج الأخرى.كما حثّ الوزير مسؤولي القطاع في الولايات على تنظيم مسابقات خاصة لتشجيع التكوين والاتصال والإرشاد، وحسن استغلال حوالي 1200 مرشد فلاحي متوفرين حاليا، كما تحدث في نفس السياق عن إنشاء مؤسسة للاستشارة الفلاحية مستقبلا ترافق الفلاحين وكذا إنشاء مؤسسة للاتصال لذات الغرض.ونشير أن وزارة الفلاحة كانت قد كونت في إطار هذا البرنامج العام الماضي 55 ألف شخص من إطارات القطاع وفلاحين وأصحاب مشاريع، أما نشاطات التحسيسس فقد مست 200 ألف شخص، و بخصوص حملة 2010 -2011 فقد تمت برمجة زيارات لفائدة 50 ألفا من سكان الأرياف وأيام إرشاد وتوضيح، وتوفير 480 موقع بيانات، وأياما تقنية وعلمية، وتوزيع 80 منشورا على الفلاحين، وبث 15 حصة تلفزيونية و26 ومضة اشهارية إضافة لحصص إذاعية وريبورتاجات وحوارات.كما عُزّز المخطط الخماسي 2010 -2014 بستة إجراءات هي تكثيف برامج التكوين والتعليم والإرشاد وإنشاء مراكز جديدة للتكوين وإنشاء شركات التحويل التكنولوجي، وعقد اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني، تعزيز النشاطات والعمل الميداني وتعزيز الإدارة الفلاحية وإنشاء هيكل اتصال فلاحي وتعبئة جميع الكفاءات الوطنية.
