بعد شهر رمضان

قاضي يكشف عن توزيع 9000 مسكن بتيبازة

ستشرع مختلف دوائر ولاية تيبازة في توزيع السكنات العمومية، الإيجارية التي انتهت الأشغال بها وذلك بعد شهر رمضان الفضيل، حسبما أعلن عنه والي الولاية، عبد القادر قاضي. وأوضح المسؤول، لدى استضافته في آخر عدد من منتدى القناة الإذاعية الأولى، أن كل التوجيهات والتعليمات أعطيت للدوائر والبلديات من أجل الشروع في توزيع ال9000 سكن عمومي، إيجاري في أقرب الآجال خاصة أنها (السكنات) انتهت بها أشغال التهيئة على أن يشرع في العملية مباشرة بعد شهر رمضان. ويتعلق الأمر بالبلديات التي انتهت من عملية التحقيقات الإجتماعية حيث ستشرع في الإفراج عن القوائم على أن تأتي بعدها إجراءات الطعن على مستوى اللجنة الولائية ثم تسليم المفاتيح، حسب قاضي. كما سيتم خلال الأسبوع الجاري، تسليم المفاتيح لفائدة أزيد من 150 عائلة استفادت من برنامج عدل ، أي صيغة البيع بالإيجار 2001، حسب مسؤول الهيئة التنفيذية، فيما تم القضاء على مشكل العقار الذي حال دون أن تنطلق كمشاريع عدل 2 بولاية تيبازة، ماعدا بالموقع الوحيد بالشعيبة التي تحصي إنجاز 660 وحدة. وفي السياق، أبرز المسؤول عمل السلطات الولائية على تذليل كل العقبات من أجل بعث المشاريع التي لم تنطلق لعدة سنوات حيث سجلت الولاية إلى غاية ديسمبر 2015 تأخر انطلاق إنجاز أزيد من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة الصيغ مسجلة في إطار البرنامجين الخماسيين الماضيين. وأضاف انه بفضل تضافر جهود الجميع، تم إلى غاية ماي المنصرم إطلاق إنجاز نحو 7000 وحدة سكنية مختلفة الصيغ ظلت متوقفة لوقت طويل، مبرزا في الصدد أيضا إعادة بعث نشاط ورشات إنجاز أزيد من 2000 وحدة سكنية كانت مشلولة. وأضاف أن مصالحه أحصت استفادة ولاية تيبازة من أزيد من 75 ألف وحدة سكنية خلال الخماسيين الماضيين واصفا العدد بالحصة المعتبرة التي تعبر عن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة. من جهة أخرى، دعا والي تيبازة المستثمرين إلى استغلال الفرصة من أجل بعث استثمارات سياحية خاصة أن مرافق الاستقبال المتوفرة حاليا لا تلبى الطلب وليست في المستوى المطلوب، مشيرا إلى انطلاق عديد المشاريع الفندقية أهمها القرية السياحية تيبازة لاند ، فندق تابع لإحدى المجموعات الدولية. وأشار في السياق إلى أن المشاريع الاستثمارية التي ستحتضنها تيبازة مستقبلا والبالغ عددها 288 مشروع، في إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، منها 86 مشروعا سياحيا و50 في قطاع الصحة و50 في الصناعة الغذائية إلى غيرها من المشاريع الأخرى ما سيساهم في توفير أزيد من 27 ألف منصب عمل.