الشروع في توزيع 9000 سكن عمومي إيجاري بعد شهر رمضان

ستشرع مختلف دوائر ولاية تيبازة، في توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي انتهت الأشغال بها، وذلك بعد شهر رمضان الفضيل، حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين والي الولاية عبد القادر قاضي.
وأوضح المسؤول لدى استضافته في آخر عدد من منتدى القناة الإذاعية الأولى، أن كل التوجيهات والتعليمات أعطيت للدوائر و البلديات من أجل الشروع في توزيع ال 9000 سكن عمومي إيجاري في أقرب الآجال، خاصة أن السكنات انتهت بها أشغال التهيئة على أن يشرع في العملية مباشرة بعد شهر رمضان. ويتعلق الأمر بالبلديات، التي انتهت من عملية التحقيقات الإجتماعية، حيث ستشرع في الإفراج عن القوائم على أن تأتي بعدها راءات الطعن على مستوى اللجنة الولائية ثم تسليم المفاتيح، حسب قاضي. كما سيتم خلال الأسبوع الجاري، تسليم المفاتيح لفائدة أزيد من 150 عائلة استفادت من برنامج "عدل"، أي صيغة البيع بالإيجار 2001 حسب مسؤول الهيئة التنفيذية، فيما تم القضاء على مشكل العقار الذي حال دون أن تنطلق كمشاريع "عدل" 2 بولاية تيبازة ماعدا بالموقع الوحيد بالشعيبة التي تحصي إنجاز 660 وحدة.
و في ذات السياق، أبرز المسؤول عمل السلطات الولائية، على تذليل كل العقبات من أجل بعث المشاريع التي لم تنطلق لعدة سنوات، حيث سجلت الولاية إلى غاية ديسمبر 2015 تأخر انطلاق إنجاز أزيد من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة الصيغ مسجلة في إطار البرنامجين الخماسيين الماضيين. وأضاف أنه بفضل تضافر جهود الجميع تم إلى غاية ماي المنصرم، إطلاق انجاز نحو 7000 وحدة سكنية مختلفة الصيغ ظلت متوقفة لوقت طويل، مبرزا في الصدد أيضا اعادة بعث نشاط ورشات انجاز أزيد 2000 وحدة سكنية كانت مشلولة. وأشار إلى أن مصالحه أحصت استفادة ولاية تيبازة من أزيد من 75 ألف وحدة سكنية، خلال الخماسيين الماضيين، واصفا العدد ب "الحصة المعتبرة"، التي تعبر عن السياسة الإجتماعية التي تنتهجها الدولة.

من جهة أخرى دعا والي تيبازة، المستثمرين إلى استغلال الفرصة من أجل بعث استثمارات سياحية خاصة أن مرافق الاستقبال المتوفرة حاليا لا تلبى الطلب وليست في المستوى المطلوب، مشيرا إلى انطلاق عديد المشاريع الفندقية أهمها القرية السياحية "تيبازة لاند" فندق تابع لأحد المجموعات الدولية. وأشار في السياق إلى أن المشاريع الاستثمارية، التي ستحتضنها تيبازة مستقبلا و البالغ عددها 288 مشروعا، في إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الإستثمار منها 86 مشروعا سياحيا و 50 في قطاع الصحة و 50 في الصناعة الغذائية إلى غيرها من المشاريع الأخرى، ما سيساهم بخلق أزيد من 27 ألف منصب عمل.