تولى عدة مناصب بمختلف مصالح وزارة المالية

هذا هو المدير الجديد لمديرية أملاك الدولة

تم تنصيب جمال خزناجي على رأس المديرية العامة لأملاك الدولة خلفا محمد حيمور الذي شغل هذا المنصب لمدة ست سنوات. وجرت مراسم تسليم المهام بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الانظمة المالية معتصم بوضياف وكذا إطارات من القطاع. ويحوز خزناجي الذي هو من مواليد العاصمة سنة 1959 شهادة ليسانس في الحقوق وشغل عدة مناصب بمختلف مصالح وزارة المالية من 1983 إلى 2011 منها 22 سنة قضاها على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة. وتولى بعدها منصب رئيس الديوان على التوالي بكل من وزارات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (2011-2012) والسياحة والصناعات التقليدية (2012-2013) والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (2013 - 2015). وبالمناسبة أبرز بابا عمي ضرورة اتمام عصرنة إدارة أملاك الدولة بهدف الوصول إلى مركزية المعلومة وتسهيل تسييرها. وأضاف أن المديرية تسهر على تحسين الخدمة العمومية بتقليص آجال تسليم الوثائق. يشار إلى أن المديرية العامة لأملاك الدولة تضطلع اساسا بمهام تثمين وحماية املاك الدولة ومراقبة شروط استعمالها وتسيير الاملاك التابعة للاملاك الخاصة للدولة وكذا تحرير وحفط عقود الحيازة والبيع والامتياز والايجار الخاصة بالاملاك التابعة للدولة. ويكلف هذا المرفق ايضا بتحصيل نواتج املاك الدولة وانجاز عمليات عقارية (تنازل عن املاك الدولة وتصفية المؤسسات العمومية المحلة وتطهير املاك المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري...). كما لهذه المديرية دور الخبير العقاري العمومي كونها تدلي برأيها حول اسعار الحيازة والتنازل والكراء ونزع الملكية التي تتبعها المصالح والهيئات العمومية. وفي مجال الحفظ العقاري تقوم المديرية باتمام عمليات مسح الاراضي في البلدية و استحداث السجل العقاري والتسجيل العقاري للمباني التي تخضع للمسح. كما أشرفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال هدى-إيمان فرعون بالجزائر على تنصيب محمد أحمد ناصر رئيسا لمجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خلفا محمد توفيق بساعي حسب بيان للوزراة. وللاشارة، فان ناصر، أستاذ جامعي، هو عضو في مجلس هذه السلطة منذ 15 أفريل 2012، واستنادا إلى ذات المصدر فإن بساعي الرئيس المغادر كان قد أعرب أمله في الالتحاق مجددا بعالم الجامعة ليكرس نفسه لتدريس قانون الضبط بعد خبرة طويلة اكتسبها ميدانيا .