إنهاء مهام عدد من المسؤولين الكبار

بينهم مديرا صيدال وأملاك الدولة
إنهاء مهام عدد من المسؤولين الكبار
أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال حركة مسّت عدد من أبرز مدراء الهيئات العمومية حيث شملت قطاعات المالية والبريد والصناعة حسب ما أوردته قناة النهار الفضائية الخاصة أمس.
وحسب المصدر نفسه فقد تقرر إنهاء مهام المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور وإنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع صيدال محمد حموش وتعيين تونسي ياسين مديرا عاما بالنيابة كما تم تعيين كربوب حسين رئيسا لمجلس إدارة مجمع صيدال وكذا إنهاء مهام المدير العام لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية توفيق بسعي أين تم إنهاء مهامه على خلفية سوء إدارة ملف حجب مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي السياق نفسه تم أمس الثلاثاء تنصيب السيد جمال خزناجي على رأس المديرية العامة لأملاك الدولة خلفا للسيد محمد حيمور الذي شغل هذا المنصب لمدة ست سنوات.
وجرت مراسم تسليم المهام بحضور وزير المالية السيد حاجي بابا عمي والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية السيد معتصم بوضياف وكذا إطارات من القطاع.
ويحوز السيد خزناجي الذي هو من مواليد العاصمة سنة 1959 شهادة ليسانس في الحقوق وشغل عدة مناصب بمختلف مصالح وزارة المالية من 1983 إلى 2011 منها 22 سنة قضاها على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة.
وتولى بعدها منصب رئيس الديوان على التوالي بكل من وزارات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (2011 - 2012) والسياحة والصناعات التقليدية (2012-2013) والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (2013-2015).
وبالمناسبة أبرز السيد بابا عمي ضرورة إتمام عصرنة إدارة أملاك الدولة بهدف الوصول إلى مركزية المعلومة وتسهيل تسييرها. وأضاف أن المديرية تسهر على تحسين الخدمة العمومية بتقليص آجال تسليم الوثائق.
يشار إلى أن المديرية العامة لأملاك الدولة تضطلع أساسا بمهام تثمين وحماية أملاك الدولة ومراقبة شروط استعمالها وتسيير الأملاك التابعة للاملاك الخاصة للدولة وكذا تحرير وحفط عقود الحيازة والبيع والامتياز والإيجار الخاصة بالأملاك التابعة للدولة.
ويكلف هذا المرفق أيضا بتحصيل نواتج أملاك الدولة وإنجاز عمليات عقارية (تنازل عن أملاك الدولة وتصفية المؤسسات العمومية المحلة وتطهير املاك المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري...).
كما لهذه المديرية دور الخبير العقاري العمومي كونها تدلي برأيها حول اسعار الحيازة والتنازل والكراء ونزع الملكية التي تتبعها المصالح والهيئات العمومية.
وفي مجال الحفظ العقاري تقوم المديرية بإتمام عمليات مسح الأراضي في البلدية واستحداث السجل العقاري والتسجيل العقاري للمباني التي تخضع للمسح.