تنصيب السيد جمال خزناجي على رأس المديرية العامة لأملاك الدولة

تم اليوم الثلاثاء تنصيب السيد جمال خزناجي على رأس المديرية العامة لأملاك الدولة خلفا للسيد محمد حيمور الذي شغل هذا المنصب لمدة ست سنوات.
وجرت مراسم تسليم المهام بحضور وزير المالية السيد حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية السيد معتصم بوضياف و كذا إطارات من القطاع.
ويحوز السيد خزناجي الذي هو من مواليد العاصمة سنة 1959 شهادة ليسانس في الحقوق وشغل عدة مناصب بمختلف مصالح وزارة المالية من 1983 إلى 2011 منها 22 سنة قضاها على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة.
وتولى بعدها منصب رئيس الديوان على التوالي بكل من وزارات الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار (2011-2012) و السياحة و الصناعات التقليدية (2012-2013) و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي (2013-2015).
وبالمناسبة ابرز السيد بابا عمي ضرورة إتمام عصرنة إدارة أملاك الدولة بهدف الوصول إلى مركزية المعلومة و تسهيل تسييرها.
وأضاف أن المديرية تسهر على تحسين الخدمة العمومية بتقليص أجال تسليم الوثائق.
يشار إلى أن المديرية العامة لأملاك الدولة تضطلع أساسا بمهام تثمين و حماية أملاك الدولة ومراقبة شروط استعمالها وتسيير الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا تحرير و حفط عقود الحيازة و البيع و الامتياز و الإيجار الخاصة بالأملاك التابعة للدولة.
ويكلف هذا المرفق ايضا بتحصيل نواتج أملاك الدولة وانجاز عمليات عقارية (تنازل عن املاك الدولة وتصفية المؤسسات العمومية المحلة و تطهير املاك المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري...).
كما لهذه المديرية دور الخبير العقاري العمومي كونها تدلي برأيها حول اسعار الحيازة و التنازل و الكراء و نزع الملكية التي تتبعها المصالح و الهيئات العمومية.
وفي مجال الحفظ العقاري تقوم المديرية باتمام عمليات مسح الاراضي في البلدية و استحداث السجل العقاري والتسجيل العقاري للمباني التي تخضع للمسح.