إعادة إدماجهم في السداسي الثاني للسنة الجامعية المقبلة

تسوية وضعية الطلبة المقصيين بالمدرسة العليا للعلوم السياسية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن تسوية وضعية طلبة من المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية والذين تم فصلهم من الدراسة في السداسي الأول للسنة الجامعية 2015/2016 بسبب حصولهم على نقطة إقصائية في مادة من مواد السداسي المعني، مشيرا أنه سيتم بداية من السداسي الثاني للسنة الجامعية المقبلة إدماجهم وتوجيههم للاختصاصات حسب الترتيب العام للدفعة. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجلس العلمي للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية قد درس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ماي الماضي باقتراح من مدير المدرسة، وضعية الطلبة المفصولين عن الدراسة بسبب الإقصاء في مادة والمتحصلين على معدل عام في السداسي الأول ويساوي أو يفوق عشرة من عشرين، مشيرا أن المجلس العلمي أصدر على اثر دراسة الحالات المذكورة قرارا يقضي بإنقاذ الطلبة المعنيين وإدماجهم في السداسي الثاني للسنة الجامعية 2016/2017 على أن يتم توجيههم للاختصاصات حسب الترتيب العام للدفعة. وكان نائب في المجلس الشعبي الوطني، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص قضية طلبة الدفعة السابعة علوم السياسية الذين زاولوا دراستهم بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية وتم إقصاءهم من طرف إدارة المدرسة العليا للعلوم السياسية ظلما في نهاية السداسي الأول لسنة 2016 بسبب حصولهم على نقطة أقل من6/20 في مقياس الإعلام الآلي بالرغم من نتائجهم المرضية في باقي المقاييس خاصة الوحدة الأساسية منها، بالإضافة إلى أنهم حضروا جميع الحصص وقاموا بكل الأعمال التطبيقية الموجهة إليهم وهذا ما ينص عليه القرار الوزاري رقم711. كما تجدر الإشارة بأن هؤلاء الطلبة بدؤوا دراستهم لهذه المادة متأخرين، بالإضافة إلى أن أستاذ المقياس لم ينشر علامات الامتحان ولم يضع التصحيح النموذجي ولم يضع كذلك سلم التنقيط كما هو معمول به ، كما أنه لم يعط المعايير التي تم على أساسها إقصاء هؤلاء الطلبة بالرغم من أنهم يحوزون على 30 رصيد وبهذا يعتبر الطلبة ناجحين وفق القرار الوزاري رقم 712 المؤرخ في2011 وما تضمنته المواد 30-31 من نفس القرار، حيث كان الأولى أن يمروا للسداسي الثاني مع الإبقاء على المادة العرضية التي لم يتحصلوا فيها على المعدل كدين عليهم، وهذا ما لم تعتمده إدارة المدرسة رغم وضوح القانون في هذا الشأن.