بعد طرد 48 طالبا من المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية :أولى ثمار المدارس العليا للتكوين•• طرد، استقالات ومصير مجهول

أصدر مدير المدرسة الوطنية العليا قرارا يقضي بطرد 48 طالبا من أول دفعة للمدرسة، توشك على التخرج شهر ديسمبر المقبل، وهو القرار الذي أثار سخط الطلبة، واعتبروه تعسفيا، كونه لا يستند على نظام داخلي موثق·· منذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها رئيس الجمهورية عن ضرورة العودة إلى نظام المدارس العليا للتكوين، سارعت الوزارة الوصية لتنفيذ الفكرة، لكن كالعادة بطريقة ارتجالية جعلت تجسيد المشروع ينطلق أعرجا، لأن هذه المدارس منذ انطلاقها وإلى يومنا هذا تسير بدون قانون تنظيمي يضبط العمل فيها ويحدد الأسس التي يجب التزامها وتحدد وفقه حقوق وواجبات كل فرد داخل المدارس، ومن هي الفئة المعنية بهذا التكوين، وما هي الشهادة التي سيتم الحصول عليها·· وغيرها من الأمور·· في هذا الملف اقتربت ''الجزائر نيوز'' من إحدى المدارس ورصدت بعض نتائج غياب القانون التنظيمي، فالإدارة تبادر بقرارات عرفية على أساس ما تخوله لها سلطتها من صلاحيات، والطلبة يعتبرون هذه القرارات تعسفية لأنها لا تستند إلى قانون موثق وأن الطالب منذ البداية لم يكن على علم بما له وما عليه، فيما تؤكد الإدارة أنها قامت بما وجدته ضروريا بالنظر إلى الوضعية التي بين يديها·· ويبقى الطرفان متمسكين برأييهما، فيما المتسبب الحقيقي في هذا الوضع المزري -الوصاية- يلتزم الصمت!؟
سارة بوناب
وصف طلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية قرار الطرد ب ''التعسفي'' في ظل غياب نظام داخلي خاص بها ينظم الأمور الداخلية ويحدد واجبات وحقوق كل طرف، ما يجعل تسييرها يتم وفق أهواء فردية لا تتخذ من قرارات المجلس الإداري المشترك مرجعية في تسيير الشؤون الداخلية للمدرسة، لأنها تسير من قبل هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن أزيد من 10 وزارات، وفقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2009 الذي بموجبه تم إنشاء هذه المدارس التي صنفت خارج الجامعة، وحسب ما أكده الأعضاء المشاركون في أول اجتماع انعقد من أجل صياغة نظام داخلي للمدرسة، فإن المجلس فشل في الفصل في هذه النقطة بسبب تمسك مدير المدرسة بإدراج مصلحة المالية في النظام الداخلي، ورغم معارضة أغلبية المشاركين، أصر مدير المدرسة على موقفه القاضي برفض عزل الجانب المالي عن هذا النظام، الوضع الذي حال دون الاتفاق على صياغته وتوثيقه، لأن هذا الإجراء يسمح لكل طالب ملتحق بالمدرسة بمعرفة حقوقه وواجباته بدل أن تصدر في حقه أحكام طرد يجهل المصدر الذي استمدت منه في ظل غياب نص مكتوب، وهو ما حدث في حق الطلبة المطرودين الذين طالبوا بإعادة النظر في قرار الطرد النهائي من المدرسة، وفي ظل هذا الفراغ القانوني، يفترض أن تستعين المدرسة بالقوانين التي تقرها وزارة التعليم العالي المحددة للنظام البيداغوجي للدراسات الجامعية الذي يختص في الفصل في كل الحالات التي ينجر عنها الطرد من المؤسسة الجامعية من عدمه والعقوبات التي يترتب عنها الفصل النهائي للطالب.
وإذا كان منتظرا من إنشاء هذه المدرسة إعادة الاعتبار للعلوم السياسية، فإن الخلافات الداخلية تبقى تشكل حجر عثرة أمام تجسيد هذا المسعى، حسب تصريح الأعضاء المشاركين في المجلس، فقد كان الخلاف حول إدراج الجانب المالي من عدمه في النظام الداخلي للمدرسة سببا في استقالة رئيس المجلس آنذاك، لتتوالى بعدها استقالة بقية المشاركين على غرار المكلفة بالجذع المشترك، ونائب المدير المكلف بالدراسات والشهادات والمكلف بالبحث العلمي في دراسات ما بعد التدرج، ورئيس قسم الدراسات الإستراتيجية والعسكرية ورئيس قسم علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية، ونائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون، تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخ من الاستقالات·
شهادة التخرج ماستر أكاديمي والغياب عن التربص يسبب الطرد!
لا تقتصر حالات الطرد من المدرسة بالغياب عن الدروس فقط، حسب الأعضاء المشاركين في المجلس، وإنما تتعداها إلى الغياب في فترة التربص، بالرغم من أن الشهادة الممنوحة لخريجي المدرسة المعلن عنها بعد الجدل الذي أثير حولها هي ماستر أكاديمي، وهذا النمط من الشهادات، حسبهم، لا يستدعي إجبار الطالب على القيام بالتربص ولذلك من غير المعقول أن يترتب على عدم الالتزام به الطرد النهائي، لأن الماستر الأكاديمي يتعلق بالنشاطات البيداغوجية والبحث العلمي ويرتكز على الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي·
مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، بوعشة محمد، ل ''الجزائر نيوز'': الطلبة المطرودون أرادوا استغلال شهادة المدرسة في الترقية أو بعد التقاعد
يعترف مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الدكتور بوعشة محمد، في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' بفشل مجلس الإدارة المنعقد شهر جوان الماضي في الاتفاق على صياغة قانون داخلي للمدرسة، كما يقدم تفاصيل وأسباب طرد عدد كبير من طلبة المدرسة·
حاورته: سارة ·ب
فشل أول مجلس إدارة عقدتموه في إعداد نظام داخلي للمدرسة، هذا ما جعل الطلبة المطرودين يصفون قرار الطرد ب ''التعسفي''، نظرا لغياب قواعد يفترض أن يلتزم بها الملتحق بالمدرسة؟
عُرض النظام الداخلي على مجلس إدارة المدرسة في 5 جوان ,2010 وتضمن جدول الأعمال عدة نقاط لمناقشتها، وقبل انعقاده تم عقد جلسة تأسيسية، أثناء عرض البرنامج على أعضاء المجلس من ممثلي وزارات وأساتذة وطلبة، وصادق حوالي 24 عضوا من مجموع الأعضاء المشاركين على البرنامج، والنقطة التي شكلت محور الخلاف هي مسألة إدراج الجانب المالي في النظام الداخلي من عدمه، ولا أريد في هذا المقام الخوض في الخلافات الداخلية الناتجة عن إثارة هذه النقطة. طلبنا آنذاك من المشاركين تقديم ملاحظاتهم التي صبت في ضرورة عزل الجانب المالي عن النظام، لكنني عارضت ذلك وأكدت أن هذا الجانب يترتب عليه مسؤوليات وينبغي على كل شخص أن يحاسب، كما أننا نريد إعداد نظام داخلي يعكس طموح المدرسة المتمثل في تكوين نخبة قادرة على تلبية احتياجات الدولة أو أن تساهم في ذلك، وتمثلت حجة الرافضين لهذا الطرح في أن إدراج هذا الجانب يعد تعديا على صلاحيات وزارة المالية، وفي اعتقادي هذه حجة غير مقنعة، وبالتالي قرر المجلس تأجيله ولم يتم استدعاء المجلس للتباحث في ذلك، وبصورة أعمق ما معنى النظام الداخلي؟ أنقصد به كل ما هو مكتوب! هناك جامعات عالمية ليس لها أنظمة داخلية، شروط الالتحاق بهذه المدرسة واضحة تتمثل في أن يكون الطالب متفرغا تماما للدراسة دون التزامات مهنية أو وظيفية، وعند المسابقة يجتاز امتحان كتابي وآخر شفهي بحضور لجنة، وفي السنة الأولى نعيد تكوين الطالب ليكتسب المبادئ الأساسية في العلوم السياسية، لأن الالتحاق بالمدرسة لا يقتصر على خرجي العلوم السياسية فقط، بل من كل التخصصات، ولأن خريجي كليات العلوم السياسية مستواهم متدنٍ جدا، والدليل على ذلك أن أغلبهم لا يفقه حتى في المبادئ الأساسية شيئا، أريد أن أستدل هنا بمثال عن أستاذ طرح سؤالا في الامتحان عن ميسنغور، 96 طالبا لم يجب على السؤال من العدد الإجمالي للطلبة المقدر ب 100 طالب، لذلك نعمد في السنة الأولى إلى إدراج ما بين 12 إلى 14 وحدة قياس، وهذا يعني أن الدراسة صعبة في السنة الأولى، ونحن عادة ما ننهي امتحان مسابقة الالتحاق بالمدرسة في شهر نوفمبر لتنطلق الدراسة فعليا في العاشر من شهر جانفي من كل سنة، ونلزم الموظف الراغب في الالتحاق بالمدرسة بإحضار وثيقة من رب العمل يثبت من خلالها التفرغ لمدة عامين للدراسة، والطالب مجبر على التوقيع على تعهد يلتزم من خلاله بالدراسة الإجبارية والمداومة على الحضور، لأن الغياب ممنوع إلا في الظروف القاهرة، بسبب تحايل بعض الطلبة على الإدارة في هذه المسألة، لذا يكمن القول أن نظام المدرسة عرفي، في شهر جانفي نعقد جلسة عامة يتعرّف من خلالها الطالب على ما ينبغي أن يتجنبه على غرار السرقة العلمية، الغش، وضرورة الالتزام بالأخلاق العلمية، ولا يملك الطلبة سوى الحق في الأستاذ الجيد والكتاب الجيد، وينبغي على المدرسة أن تعلمه كيف يفكر، لأن المدرسة التي لا تعلم طلبتها كيف يفكرون ليست بمدرسة·
هل الخلاف حول إدراج الجانب المالي في النظام الداخلي من عدمه سبب استقالة الأعضاء المشاركين بالمجلس ورئيس المجلس السابق؟
لا علاقة لي بهذا السؤال، لأن الخلافات الداخلية شيء عادي، والخلاف ظاهرة صحية، وينبغي أن تنمي شخصية الفرد، أنا لا أعتبره خلافا وإنما تبادل آراء حول نقطة معينة.
أصدرتم قرارا يقضي بطرد 48 طالبا، ما هي أسباب اتخاذ هذا الإجراء؟
بالطبع، طردنا طلبة من أول دفعة التحقت بالمدرسة وحتى الدفعة الثانية التي تلتها، أريد التأكيد أولا على أن الدراسات العليا ليست حقا مكتسبا لكل الطلبة، لأنها ترتبط بالقدرات العقلية والعلمية في مجال البحث، وبالتالي ليس كل طالب مؤهل لذلك، وقد ذكرت في بداية الحديث أن الغياب ممنوع بالمدرسة، وينبغي على الملتحق بالمدرسة التفرغ التام للدراسة، وبالتالي هو مطالب بأن يعيش لتكوينه، وأقصد بذلك نريد أن نجسد تجربة الجامعة المغلقة، وينبغي أن يكون قادرا على متابعة النظام البيداغوجي المفروض بالمدرسة، نحن لا نريد أن يستغرق الطالب 30 سنة في الماجستير، ويستغل الشهادة في الترقية وبعد التقاعد يدرس ساعات إضافية بالجامعة، لأننا نريد أن نكون نموذجا في التكوين· أما عن أسباب الطرد، فهي كثيرة، هناك فئة من الطلبة لم تلتحق أصلا بالمدرسة بعد نجاحها في المسابقة، وفشل بعض الطلبة في الاستجابة للمعايير، وبالتالي تقرر طردهم عقب عرض نتائجهم على مجلس المداولات، فئة من الطلبة طردت بسبب الغش، وفئة أخرى تقرر طردها بسبب الغياب، لأنه من غير المعقول أن نقبل طالب غاب من 20 إلى 70 مرة خلال السداسيات، نحن نطبق نظام متكامل والسداسيات متسلسلة، وبالتالي من يغيب في السداسي الأول، بالطبع، لا يمكنه أن يتابع بقية السداسيات حتى إن كان شخصا عبقريا.
في ظل غياب قانون داخلي موثق للمدرسة، ألا يجدر بكم الاحتكام إلى القرار الوزاري المحدد للقواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر؟
بالطبع، نحن نعتمد على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديدا رقم 136 و137 المحدد والمسير لقواعد التسيير البيداغوجي في شهادة الماستر.
ذكرتم بأنكم تحرصون على تطبيق القرار 136 الذي تنص المادة 25 منه على أن ''ثلاثة غيابات غير مبررة أو حتى خمسة غيابات مبررة في حصص الأعمال الموجهة تؤدي إلى إقصاء الطالب من المادة والوحدة التعليمية التابعة لها''، لكنكم أصدرتم قرار الطرد النهائي من المدرسة في حق 48 طالبا، وهذا ما يتعارض مع نص المادة التي أكدت على الإقصاء من المادة والوحدة التابعة لها فحسب، ما ردكم على ذلك؟
نحن مدرسة نريد أن نقدم نموذجا في التكوين، والطلبة الذين طردوا كلهم أرادوا استغلال الشهادة التي تمنحها المدرسة في الترقية أو بعد سنوات التقاعد، أغلبية الطلبة يتحايلون على الإدارة، هناك بعض الطلبة قدموا مبررات غير مقنعة تماما، من بينهم طالب برر غيابه بحادث مرور وآخر أرفق جواز سفره بشهادة طبية على أساس أنه أجرى عملية جراحية في المكسيك. مدرستنا تهتم باستقطاب الكفاءات، حيث نفرض على الأستاذ تقديم 12 حصة بيداغوجية في السداسي الواحد، كما أننا نعد من بين الأوائل الذين تمكنوا من عقد 29 اتفاقية مع مختلف الوزارات في ظرف وجيز، ما عدا 10 وزارات رفضت التوقيع على غرار وزارة الثقافة، الصحة.·. وغيرها، لأن البعض منهم لم يفهم طبيعة التخصص المقترح، نضمن من خلال هذه الاتفاقيات للطلبة إجراء تربصات ميدانية تسمح بالتنسيق بين الشق النظري والتطبيقي والطالب ملزم بحضور حصص التربص، وبموجب ذلك أصدرنا قرار طرد طالب بسبب غيابه في فترة التربص بناء على تقرير الأستاذ المشرف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تحدثتم عن إجبارية التربص الذي يشكل الشق التطبيقي من الدراسات العليا، في الوقت الذي يتحصل فيه الطالب بعد انقضاء سنوات التكوين على ماستر أكاديمي، ما تعليقكم على ذلك؟
أريد التأكيد على أن الدراسات الأكاديمية تدور حول النشاط البيداغوجي، نحن نبحث عن منافسين لنا في مهنة التكوين الجيد والبحث المميز، لذا تعمدنا إدراج 12 وحدة قياس في السنة الأولى لنتمكن من إعادة تكوين الطالب ليتمكن بدوره من الاندماج في التخصص· أما بالنسبة للسداسي الثاني والرابع، تقل كثافة البرنامج الدراسي بالتدريج، كما أن معظم المواد في هذه السداسيات تكميلية وليست أساسية.
ألا تعتقدون أن إدراج 12 إلى 14 مادة في السداسي وإجبار الطالب على حضورها يعيقه عن التفرغ لمجال البحث؟
نسعى من خلال تكثيفنا للبرنامج في السنة الأولى من الالتحاق بالمدرسة لتمكين الطالب من التأقلم مع نظام المدرسة وتنظيم وقته، باعتبار أن هذه النقطة تعد من صلب التكوين الذي يتحكم في مساره، وثالثا نعلمه كيف يربط بين الأشياء ثم يخفف هذا البرنامج ابتداء من السداسي الثاني والثالث.
أدى قرار طردكم لأحد الطلبة إلى تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوفدت لجنة تحقيق إلى المدرسة، ورغم إصدارها قرار بإعادة إدماجه تمسكتم بقرار الطرد؟
بالنسبة للجان التحقيق، فهي تقوم بمهامها بشكل دوري، أما بالنسبة لقرارات الطرد فلن يغير تدخل أي طرف، مهما كان، من موقفنا وكل الطلبة سواسية ولن ينفع أي أحد منهم وساطة، لأن نظام المدرسة يطبق على الجميع ومن المفترض على الطالب الملتحق بها أن يتجرد من كل شيء.
شهادة طالب مطرود من المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
تبعا لحالات الطرد التي تعرض لها بعض طلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم ال يسياسية لتحضير شهادة مستر أكاديمي، اتصلنا بأحد هؤلاء الطلبة المدعو بلال بوشبوط الذي لخص لنا الظروف التي رافقت عملية طرده من المدرسة، وشرح لنا الإجراءات التي قام بها لحد الآن: ''تابعت دراستي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية خلال ثلاثة سداسيات، ثم تقدمت بطلب ترخيص للإدارة بسبب طارئ صحي اضطرني لإجراء عملية جراحية على مستوى الركبة، وقد تحصلت على الرخصة يوم 3 ماي 2011 بعد أن وافقت رئيسة القسم، غير أنني فوجئت خلال اليوم الذي أجريت فيه العملية الجراحية بإشعاري بقرار الطرد، وقد اختزلت الإدارة الحجج التي بررت بها قرارها كوني تغيبت 31 مرة خلال السداسي الأول، الثاني والثالث''·
ويعتبر هذا الطالب أن ما حدث له أمرا تعسفيا، فقد تحدث عن بعض المفارقات التي ميزت عملية الطرد ومنها: ''المفارقة الغربية التي وقعت هي أن اللجنة المكلفة سبق لها أن أقرت بنجاحي في السداسي الأول والثاني دون الإشارة إلى هذه الغيابات· أما المفارقة الثانية، فتكمن عدم استدعائي لحضور المجلس التأديبي، كما ينص عليه التنظيم والقانون المعمول به والأعراف المتداولة في الجامعة، حيث أن المطرود له الحق في الدفاع عن نفسه، وهو الأمر الذي لم يحصل، ورغم قيامي بتقديم تظلم إلى المدير، وكذا الوزارة الوصية، إلا أنني لم أحصل لحد الآن على أي رد''·
كما عبّر هذا الطالب عن مواصلة مساعيه إلى غاية حصوله على قرار إداري يعيد له حقوقه المهضومة بطريقة تعسفية وانفرادية·