قال أن قانون المحروقات 2006 حقق للجزائر 1200 مليار دينار

هكذا رد شكيب خليل على مزاعم لويزة حنون

اتهم طوطال بإلحاق خسائر فادحة بسوناطراك
أكد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أنه بفضل التدابير التي جاء بها قانون المحروقات لسنة 2006 تمكنت الخزينة العمومية من تحصيل1200 مليار دينار، فيما واصل نبرته الحادة تجاه شركة توتال الفرنسية التي كان يجب أن تتابع في التحكيم الدولي بسبب الأضرار التي ألحقتها بالدولة بحسب ما أوضحه شكيب خليل. أشار شكيب خليل، في معرض دفاعه على إجراءات قانون المحروقات لسنة 2006، الذي كان محل مهاجمة في وقت سابق من قبل الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنه بفضله (القانون) حصلت الدولة على ما يساوي 15 مليار دولار ، أي 1200 مليار دينار جزائري، من تطبيق الضريبة على عقود تقاسم الإنتاج. مشيرا إلى أن الضرائب قبل هذا القانون كانت تجمع من عقود تقاسم الإنتاج باستخدام معادلة مبنية على أساس 19 دولار للبرميل، ولكن سعر البرميل ارتفع و وصل 147 دولار في 2008، وبعد أن بدأ تدهور سعره في 2014 وبلغ 110 دولار، واليوم يتذبذب حول 50 دولار قائلا تخيلوا إذا خسارة الجزائر لو لم يتم تبني القانون 2006 وتطبيقه على العقود القديمة واستمرت الشركات تدفع الضرائب دون الضريبة الجدية . معتبرا أن تفاوت التوازن في العقود القديمة كبير وغير عادل في حق الجزائر، ومن باب الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للبلد فرضت علينا أن ندخل هذه الضريبة في قانون المحروقات . وفي شريط فيديو مدته 18 دقيقة، عاد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل للظهور مجددا، ليوضح مسألة التحكيم الدولي التي فازت الجزائر في أغلب قضاياها، موضحا أنه بموجب الأمر الرئاسي رقم 06-10 المؤرخ في 29 جويلية 2006، والمعدل والمتمم لقانون المحروقات رقم 05-07، تم اتخاذ إجراء يقضي ما يسمى الضريبة على الأرباح الاستثنائية ، وقال أنه أنشأنها كمبادرة منه لإعادة التوازن في العقود القديمة التي تسمى ب عقود تقاسم الإنتاج ، وقال شكيب خليل أنه اليوم بعد 10 سنوات منذ تطبيق القانون العادل والمنصف ، هنالك بعض الشركات الأجنبية التي استيقظت فجأة وطلبت بتحكيم دولي ضد تطبيق الضريبة، مشيرا أن هذا لا يعني أن هناك خطأ في تشريعنا ولكن الخطأ في العقود تقاسم الإنتاج القديمة . معتبرا أن هذه العقود تم التفاوض عليها بطريقة سيئة وأبرمت مع الشركات الأجنبية دون مراعاة تغير أسعار النفط مع الوقت، خاصة وأن العقود كانت طويلة المدى. وذكر الوزير الأسبق بالمداخلات التي أشرف عليها في التحكيم الدولي، حيث فازت الجزائر وأخذت حقها في التحكيم الدولي ضد شركتي ريبسول و غاز ناتورال ، وحصلت -حسبه- على مبلغ 3.6 مليار دولار، وأضاف أنه في إطار الإجراءات التي جاء بها قانون المحروقات لسنة 2006 تم التعاقد مع مؤسسة توتال للاستكشاف في حقل أهنات سنة 2009 من خلال مناقصة دولية غير أنها تركته مخلة بشروط العقد، مضيفا أن الجزائر واجهت نفس المشكلة مع شركة ريبسول في حقل قاسي الطويل وفازت الجزائر وحصلت على مبلغ 1.5 مليار دولار. مستغربا في ذات السياق عدم تطرق أحد للتحكيم ضد سونطراك الذي تم عام 2014 لفائدة ستاتويل النرويجية بمبلغ 400 مليون دولار في قضية عقد تسليم الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وفي رده على بعض القراءات السياسية السلبية لقانون 2006 من بينها موقف حزب العمال وزعيمته لويزة حنون، أوضح شكيب خليل أن الشركة الأمريكة أنداركو كانت الأكثر تضررا نتيجة تطبيق القانون الجديد ، وذلك لأن حصتها في الإنتاج كانت الأعلى مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى، موجها خطابه للذين يقولون أن أمريكا هي التي فرضت القانون على الجزائر. وأوضح أنه كان جد مقتنع بالحق السيادي للجزائر في عقود تقاسم الإنتاج وتقاسم الأرباح الاستثنائية مع الشركات الأجنبية، مؤكدا لم أتردد في اعتماد الضريبة بعدما تمكنت من إقناع المنتجين الرئيسيين في الجزائر بالأسس العادلة للضريبة .