"توتال" الفرنسية سببت أضرارا اقتصادية بالدولة

قانون المحروقات لسنة 2006 ملأ الخزينة العمومية

رد وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، على التهم التي وجهت له من طرف بعض الأحزاب السياسية ب«الخيانة العظمى" نتيجة تطبيق قانون المحروقات لسنة 2006، مؤكدا أنه بفضل التدابير التي جاء بها تمكنت الخزينة العمومية من تحصيل ملايير الدولارات. وبخصوص قضية التحكيم الدولي التي رفعتها "توتال" الفرنسية قال إنه "كان يجب أن تقاضى توتال في تحكيم دولي بسبب الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها بالدولة".
في شريط فيديو مدته 18 دقيقة، عاد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل للظهور مجددا، ولكن هذه المدة للدفاع عن نفسه والرد على بعض التهم التي وجهت إليه من طرف بعض الأحزاب ب«الخيانة العظمى" وعلى رأسها حزب العمال، وليوضح مسألة التحكيم الدولي التي فازت الجزائر في أغلب قضاياها، مؤكدا أنه بالنظر إلى الأضرار التي سببها عملاق الطاقة الفرنسي "توتال" كان من الواجب مقاضاة هذه الشركة في التحكيم الدولي.
أوضح خليل أنه بموجب الأمر الرئاسي رقم 06-10 المؤرخ في 29 جويلية 2006، المعدل والمتمم لقانون المحروقات رقم 05-07، تم اتخاذ إجراء يقضي بما يسمى "الضريبة على الأرباح الاستثنائية"، وقال إنه أنشأنها كمبادرة منه "لإعادة التوازن" في العقود القديمة التي تسمى ب«عقود تقاسم الإنتاج"، وأوضح أنه بعد الزيادة المستمرة في أسعار النفط في ذلك الوقت "وجدت بأن جميع العقود التي أبرمت قبل قانون 2006 كانت غير عادلة اقتصاديا"، حيث إنها "أضرت كثيرا بمصلحة بلادنا"،
وأكد خليل، في معرض دفاعه عن إجراءات قانون المحروقات لسنة 2006، أنه بفصله (القانون) "حصلت الدولة على ما يساوي 15 مليار دولار"، أي 1200 مليار دينار جزائري، من تطبيق الضريبة على عقود تقاسم الإنتاج، مشيرا إلى أن الضرائب قبل هذا القانون كانت تجمع من عقود تقاسم الإنتاج باستخدام معادلة مبنية على أساس 19 دولارا للبرميل، ولكن سعر البرميل ارتفع ووصل 147 دولارا في 2008، وبعد أن بدأ تدهور سعره في 2014 وبلغ 110 دولارات، واليوم يتذبذب حول 50 دولارا قائلا "تخيلوا إذا خسارة الجزائر لو لم يتم تبني القانون 2006 وتطبيقه على العقود القديمة واستمرت الشركات تدفع الضرائب دون الضريبة الجديدة". معتبرا أن تفاوت التوازن في العقود القديمة "كبير وغير عادل" في حق الجزائر، ومن باب الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للبلد "فرضت علينا أن ندخل هذه الضريبة في قانون المحروقات".
وقال شكيب خليل إنه اليوم بعد 10 سنوات منذ تطبيق القانون "العادل والمنصف"، هنالك بعض الشركات الأجنبية التي "استيقظت فجأة" وطلبت تحكيما دوليا ضد تطبيق الضريبة، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني أن هناك خطأ في تشريعنا ولكن الخطأ في العقود تقاسم الإنتاج القديمة". معتبرا أن هذه العقود تم التفاوض عليها بطريقة "سيئة" وأبرمت مع الشركات الأجنبية "دون مراعاة" تغير أسعار النفط مع الوقت، خاصة أن العقود كانت طويلة المدى.