بلغت فاتورة واردات مواد البناء (الاسمنت و الحديد و الفولاذ و الخشب و المنتجات الخزفية) 648ر437 مليون دولار خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية مقابل 103ر601 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2015 بنسبة تراجع بلغت 2ر27 بالمائة حسبما علمت وأج لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وتراجعت الكميات المستوردة الى 259ر2 مليون طن مقابل 346ر2 مليونا حسبما اوضح المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك و الذي اشار الى ارتفاع مس الكميات المستوردة من الاسمنت و الخشب. وبالنسبة لاصناف المنتجات فقد بلغت واردات الاسمنت 778ر85 مليون دولار مقابل 029ر102 مليونا بانخفاض 93ر15 بالمائة. بالمقابل بلغت الكميات المستوردة 405ر1 مليون طن ما بين يناير و مارس 2016 مقابل 336ر1 مليونا خلال ذات الفترة من 2015 (+4ر5 بالمائة). وبالنسبة لواردات الحديد و الفولاذ فقد تراجعت الى 61ر179 مليون دولار مقابل 219ر323 مليون دولار (-43ر44 بالمائة). من جهتها تراجعت كمية الواردات لتبلغ 458.664 طنا مقابل 647.258 طن. و فيما يتعلق بالخشب الموجه للبناء فقد عرفت فاتورة استيراده تراجعا طفيفا الى 738ر159 مليون دولار مقابل 757ر162 مليونا (-85ر1 بالمائة) في حين ارتفعت الكميات الى 379.067 طنا مقابل 348.309 طن. أما بالنسبة لواردات المنتجات الخزفية (الآجر و البلاط و المنتجات المشابهة الاخرى) فقد تراجعت الى 52ر12 مليون دولار مقابل 09ر13 مليون دولار (-4ر4 بالمائة) في الوقت الذي بلغت فيه الكميات المستوردة 13.334 طنا مقابل 14.487 طن. و الملاحظ ان مواد البناء التي عرفت فاترة استيرادها تراجعا (الاسمنت والحديد و الفولاذ) هي تلك المواد التي تراجعت اسعارها بالاسواق العالمية. وتقلص متوسط اسعار الاسمنت لدى الاستيراد بنسبة 23 بالمائة خلال اول شهرين من 2016. يذكر أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من يناير 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب5ر1 مليون طن, بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016. وتراجعت فاتورة واردات مواد البناء في 2015 إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.
