نقابات تندّد بالإجراءات وتصفها ب القاسية

شروط جديدة للأساتذة من أجل الاستخلاف

وضعت وزارة التربية الوطنية، شروطا وآليات جديدة لتطبيق نظام الاستخلاف للأساتذة، خلال الموسم الدراسي المقبل، أين ألزمت الأساتذة المستخلفين بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالإدماج المباشر كشرط للتوظيف، وهو الشرط الذي وصفته نقابة كلا ب التسلطي والخارج عن القانون . انتقد رئيس مجلس ثانويات الجزائر، إيدير عاشور، إدراج وزارة التربية الوطنية لعقود جديدة على الأساتذة المستخلفين تحوي بنودا وصفها ب التسلطية والخارجة عن القانون وتتعلق باشتراط عدم المطالبة بالإدماج في المنصب بصفة تلقائية. وأكد إيدير عاشور في تصريح ل السياسي ، أن نقابته اطلعت على العقود الجديدة التي تلزم الأساتذة على توقيع عقد يمتد من بداية سبتمبر إلى نهاية السنة، قبل الشروع في التدريس وقبول الشروط المرفقة فيه، في مقدمتها عدم المطالبة بالإدماج في المنصب بصفة تلقائية. وجاء في العقد أيضا أنه يمكن مديرية التربية فسخ العقد في أي وقت ومن دون سابق إنذار، مما يمنعه من الحصول على تعويضات مهما كان نوعها. وفي هذا الصدد، رأى محدثنا أنّ الشروط المحدّدة في العقد تبقي الكرة في مرمى وزارة التربية الوطنية وتفرض على الأساتذة الإلتزام قانونيا، كون أنّ المعترضين الذين يرفضون هذه الشروط لا يمكنهم الاستفادة من التوظيف، وبالتالي، تكون الوزيرة بن غبريط قد بادرت إلى تقييدهم من البداية وفرضت شروطها لإجهاض أيّ احتجاجات من هذا النوع في القطاع قبل ولادتها. ومن هنا، طالب رئيس نقابة كلا بإدماج كافة الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، مؤكدا مواصلة النضال إلى غاية القضاء نهائيا على صفة التعاقد، لأنها لا تليق بسلك التعليم، حسبما أكده ذات المسؤول النقابي.