اكتظاظ رهيب بالإقامات الجامعية هذا العام

طلبة جامعيون في مأزق !

تتخوف فعاليات طلابية من شبح اكتظاظ غير مسبوق في الاقامات الجامعية ببعض ولايات الوطن بالنظر إلى عدة عوامل من بينها عمليات الترميم التي لم تكتمل بعد و سوء توزيع الطلبة و استمرار توافد الغرباء ،بينما كشفت مصادر السياسي أن وزارة الطاهر حجار ستعمد إلى زيادة الأسرة في الغرف ليصل عدد قاطني الغرفة الواحدة ما بين أربع إلى خمسة طلبة فما أكثر، من أجل تسيير الضغط المتوقع. قال الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر سمير عنصل في تصريح للسياسي إن مؤشرات التسيير الحالية المنتهجة من طرف القائمين على الإقامات الجامعية ببعض الولايات تنبأ بموسم كارثي، حيث و رغم توفر الإقامات بشكل كاف إلا أن مشكل توزيعها على الولايات يبقى مطروحا كما يستمر التقسيم الغير عادل للطلبة. و بغض النظر عن تدني الخدمات المقدمة و شروط النظافة و الأمن سيواجه الطلبة هذا العام ظروف إقامة صعبة بفعل الإكتظاظ و هو ما يشكل عائقا كبيرا أمام تحصيلهم العلمي،و منه طالب محدثنا بالإسراع في إعادة فتح الورشات المغلقة لتخفيف الضغط المتوقع عن بعض الإقامات، وخاصة بالمدن الكبرى، مشيرا إلى سوء التسيير المسجل في توزيع و تقسيم الطلبة و هو ما يولد مراكز إيواء تتحول إلى محتشدات، في حين تبقى إقامات أخرى شاغرة . و حسبما أكده ممثل الطلبة فإن زهاء 27 اقامة جامعية عبر الوطن تعرف عمليات ترميم و إعادة تهيئة و لن تسلم منها سوى 10 إقامات قبيل الدخول الجامعي في 4 سبتمبر،ما يمكن أن يشكل ضغطا قد يكون معتادا بفعل أن عدد الناجحين الجدد في البكالوريا هو نفسه مقارنة بالسنة الماضية ، و الآليات الجديدة التي تقيد عملية التحويلات الجامعية ، لكن يبقى حسب محدثنا مشكل توافد الغرباء على الإقامات دون تسوية مما يزيد من العدد .
5 إلى 6 طلبة في الغرفة الواحد ! من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة ل السياسي أن تسيير الاكتظاظ في الأحياء الجامعية سيكون هذه السنة إما بزيادة الأسرة في الغرف ليصل عدد قاطني الغرفة الواحدة ما بين أربع إلى خمسة طلبة فما أكثر، أو اللّجوء إلى النّقل شبه الحضري، قبل أن تتدارك نفس المصادر الحل الأخير مستبعد لأنه يتطلب نفقات إضافية . و سلط نفس المصدر الضوء على قضية توافد الغرباء كل سنة على مستوى الأحياء الجامعية مؤكدا أن وزارة التعليم العالي استحدثت لجان مختلطة من الوزارة والديوان الوطني للخدمات الجامعية للتحقيق حول هذا الأمر، و ينتظر أن تطبق عقوبات صارمة في حق المسؤولين المتواطئين و المتسترين عليهم سيما و أنهم سبب رئيسي في اكتظاظ الإقامات كما يشكلون تهديدا لأمن الطالب المقيم بحكم جهل هوية ونشاط الغرباء المتوافدين على الإقامات، و غياب الرقابة الصارمة . ندوة وطنية مرتقبة للخدمات الجامعية
و يعلق سمير عنصل الامين العام للاتحاد العام للطلابي الحر، آمالا كبيرا على الندوة الوطنية المرتقبة للخدمات الجامعية أين سيتم مناقشة مختلف مشاكل الطلبة خلالها مع وزير القطاع الطاهر حجار بمشاركة مختلف الفاعلين و الشركاء الإجتماعيين،و سيقترح خلالها الإتحاد العام الطلابي الحر نظام الدعم المالي المباشر للطالب على أن يتم كراء الإقامات الجامعية للخواص و بدورهم يأجرونها للطلبة الراغبين، و ذلك من أجل قطع دابر الفساد المتفشي . و قال عنصل إن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في تسيير 402 إقامة عبر الوطن، وتشريح الواقع المتردي لها، لأن الخدمات الجامعية تستنزف سنويا أكثر من 50 في المائة من الميزانية الموجهة لقطاع التعليم العالي، ونتائجها في معظم الأحيان سلبية، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة وتحتاج إلى تغيير جذري لها على كل الأصعدة. من جهتها تطالب منظمات طلابية أخرى بفتح ورشات على المستوى المحلي للتطرق إلى كل المشاكل التي يعانيها الطلبة، و مراجعة القوانين التي تسير بموجبها الأحياء الجامعية، التي تعود إلى سنة 1998، على الرغم من أن القطاع مر بعدة إصلاحات في السنوات الأخيرة.
كما أن الميزانية التي تُخصص سنويا للخدمات الجامعية تحتاج إلى إعادة النظر،حسب ممثلي الطلبة حيث يُخصص سنويا لتسييرها غلاف مالي ضخم يصل إلى 11 مليار ديناروهو المبلغ الذي لا يعكس مستوى الخدمات المقدمة، التي تصل إلى درجة الرّداءة في عدد مهم من الإقامات.