بينما وعد الوزير المكلف بالنيابة الرد على طلبهم هذا الأسبوع.. الديوان الوطني للخدمات الجامعية يمنع التنظيمات الطلابية من إقامة جامعتها الصيفية

رفض الديوان الوطني للخدمات الجامعية الترخيص للتنظيمات الطلابية، بتنظيم جامعاتها الصيفية، الأمر الذي دفعها إلى مراسلة الوزير المكلف بالنيابة بتسيير القطاع الذي أكد خلال الاجتماع المنعقد، يوم الخميس الماضي، مع ستة تنظيمات طلابية، بالرد على طلبهم في غضون هذا الأسبوع. في سابقة من نوعها، رفض الديوان الوطني للخدمات الجامعية منح ترخيص استغلال الإقامات الجامعية والتكفل باتخاذ كل إجراءات الجامعة الصيفية التي تعد بمثابة تقليد للتنظيمات الطلابية التي تعودت على تنظيمها في فترة العطلة الصيفية من كل سنة جامعية، وجاء في نص رد الديوان الوطني للخدمات الجامعية على طلب التنظيمات أنه بناء على تقارير اللجان الولائية التي قامت بمعاينة الإقامات الجامعية إثر فاجعة انفجار المطعم الجامعي بالإقامة الجامعية بختي عبد المجيد، بتلمسان، التي خلفت مقتل 8 أشخاص والعديد من الجرحى، فإن انطلاق أشغال الترميمات يقتضي ذلك، حسب تأكيد أحد ممثلي التنظيمات الطلابية، غير أن هذه التنظيمات لم تتقبل هذا الرد نظرا لوجود إقامات جامعية تم استلامها في الدخول الجامعي الماضي، ولا يعقل أن تشملها أشغال الترميم، ما دفعهم إلى مراسلة الوزير المكلف بالنيابة بتسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته، أكد الأمين العام للإتحاد العام الطلابي الحر، مصطفى نواسة، أن الوزير المكلف بالنيابة وعد بالرد على طلب التنظيمات الطلابية التي ناشدته التدخل عقب صدور قرار منعها من تنظيم الجامعة الصيفية، بالرد على طلبها خلال هذا الأسبوع، إثر الاجتماع المنعقد يوم الخميس الماضي، بحضور ست تنظيمات طلابية على غرار الإتحاد العام الطلابي الحر، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، التحالف الوطني من أجل التجديد الطلابي، المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، إلى جانب ذلك شكلت نقطة التحضير للدخول الجامعي المقبل محور أشغال هذا الاجتماع، حسب المتحدث ذاته، واضطرت بذلك التنظيمات الطلابية إلى تأجيل انعقاد جامعتها الصيفية في انتظار رد الوزير المكلف بالنيابة المقرر أن يفصل في هذا الموضوع قبل حلول شهر رمضان.
ويأتي اتخاذ هذا القرار ''الاستثنائي'' القاضي بمنع استغلال الإقامات الجامعية استنادا إلى تقارير اللجان الولائية والتوصيات التقنية للجان المراقبة المكلفة بمعاينة الإقامات الجامعية سواء ما تعلق منها بالتجهيزات وشبكات توزيع الغاز بها. ونظرا للتجاوزات المرتكبة من قبل بعض التنظيمات الطلابية التي جعلتها تحيد عن الهدف المرجو من تنظيمها، فرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة عدد من الإجراءات المتعلقة بتنظيمها المتمثلة في تقليص مدتها إلى 7 أيام، وتحديد عدد المشاركين فيها ب 500 مشارك، إضافة إلى إلزام الأمناء العامين للتنظيمات الطلابية على توقيع تعهد باحترام الشروط المفروضة من قبل الوزارة قبل منح الموافقة النهائية لأي تنظيم.