سيناريو توظيف المستخلفين ب المعريفة لن يتكرر

بن غبريط تطفئ فتنة المناصب الشاغرة

- نقابة الأسنتيو : الخروج من نظام التعاقد مستحيل
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه سيتم ترسيم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية مباشرة في مناصبهم، لسد مشكل الشغور نهائيا وعدم اللجوء للاستخلاف إلا في العطل المرضية، في وقت سجلت فيه نقابة الأسنتيو بقاء المناصب المالية شاغرة، في العديد من مديريات التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن وفي كل المستويات والأطوار الدراسية، ما يؤدي، حتما، للعودة إلى نظام التعاقد. كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم ترسيم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية مباشرة في مناصبهم، وأضافت بن غبريط، أن منشورا وزاريا سيوزع على مديريات التربية لشرح آلية الترسيم، موضحة أن ترسيم الأساتدة الناجحين في القوائم الاحتياطية جاء بناء على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي للمتحصلين على 10 في الامتحان الكتابي، وأن الهدف من استدعاء الأساتذة جاءت لسد حالات الشغور نهائيا وعدم اللجوء للاستخلاف إلا في العطل المرضية. وأخلطت طلبات التقاعد التقاعد والتقاعد المسبق المودعة بكم كبير هذه السنة أوراق وزارة التربية وخلفت وراءها عديد المناصب الشاغرة في مختلف الأطوار الدراسية ما جعل بورصتها تلتهب، كما جاءت تصريحات الوزيرة بن غبريط في وقت كثر فيه الحديث عن فتنة المناصب الشاغرة أو المحررة في قطاع التربية وسط ورود معلومات ل السياسي عن لجوء بعض المديريات الولائية إلى الاستخلاف بالمحاباة، بدل القوائم الاحتياطية الموجودة في كل ولاية بشكل مخالف للقانون. وكشفت عملية التعيينات والتوجيهات لصالح الأساتذة خلال الأعوام الماضية عن حجم التسيّب والتلاعب بالمناصب المحررة على مستوى قطاع التربية وعدم إلمام المديريات الولائية بخريطة المناصب البيداغوجية الشاغرة، ما جعلها تتحول إلى بورصة ومجال خصب للبزنسة في المناصب، بحسب ما تؤكده نقابات التربية المختلفة. وفي السياق، سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية، بعد الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2016/2017 وعقب سداسي من التحضير للدخول المدرسي من طرف الوزارة عبر مديرياتها الولائية، بقاء المناصب المالية شاغرة في العديد من مديريات التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن وفي كل المستويات والأطوار الدراسية. وفي غياب برنامج عقلاني تتبعه الوزارة، أكدت نقابة الأسنتيو في بيان لها، أمس، تحوز السياسي على نسخة منه، أن الوضع سيزداد تعقيدا وتأزما، من خلال العودة إلى نظام التعاقد الذي بات الخروج منه مستحيلا، لأن الوزارة لم تأخذ الملف بجدية أمام ما يشهده القانون الخاص من اختلالات ونقائص، رغم تنصيب الجنة الوزارية المشتركة مع النقابات لتعديله لكن، لحد الآن، هي مجرد لجنة لم تخرج بقرارات واقتراحات وبقيت تجتمع من أجل الاجتماع منذ أزيد من سنة ونصف في غياب مشاركة كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية، صاحبا القرارات السيادية في مثل هذه المواضيع.