حوادث المرور تواصل الفتك بالجزائريين

نحو 2000 قتيل خلال ستة أشهر!

لقي 1.919 شخص حتفهم في حوادث مرور خلال السداسي الأول من سنة 2016 على الصعيد الوطني، أي تراجع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حسبما أفاد به، أمس، المدير العام للمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور، أحمد نايت الحسين. وأوضح الحسين، على أمواج الإذاعة الوطنية، انه تم تسجيل 14.238 حادث مرور خلال السداسي الأول من سنة 2016 أي انخفاض ب3.263 (64ر18- بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مضيفا أن هذا الانخفاض لم يؤد إلى انخفاض محسوس في نسبة الوفيات حيث سجلت 1.919 حالة وفاة (-8 بالمائة). وذكر في هذا الصدد بالحادث الذي وقع بولاية الأغواط وتسبّب في وفاة 32 شخصا، مبرزا أنها حصيلة تعادل الحصيلة السداسية لولايات هامة مثل سكيكدة وتيزي وزو. وأشار ذات المسؤول إلى العدد الكبير للسائقين الشباب المتورطين في حوادث المرور. واعتبر انه خلال السداسي الأول من هذه السنة، تورط نحو 35 بالمائة من السائقين الشباب في 5.102 حادث مرور، مضيفا أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة مسؤولون بنسبة 30 بالمائة عن العدد الإجمالي للضحايا، وأشار إلى أن السائقين الحاملين لرخص سياقة تقل عن خمس سنوات يمثلون50 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث. وعن سؤال حول الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل مراقبة أفضل للطرقات، أبرز نايت الحسين ضرورة تحسين جهاز المراقبة من خلال نشر نظام رادار ثابت يسمح بتأمين محاور الطرقات التي تكثر فيها حوادث المرور ويكون بمثابة دعم للعمل الذي تقوم به مصالح الأمن. وأكد في هذا الصدد، انه سيتم إدخال نظام آلي للعقوبات بمساعدة الرادارات الثابتة وهي السياسة التي حققت نتائج معتبرة في البلدان التي تعتمدها. وأضاف أنه في إطار مشروع مراجعة القانون حول الأمن العمومي الذي سيعرض على البرلمان قريبا، تم الاحتفاظ بنظام رخصة السيارة بالنقاط والتخلي عن نظام العقوبات الذي يقوم على نظام السحب الفوري لرخصة السيارة. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتقليص حوادث المرور من خلال وضع سائقين اثنين لحافلات المسافات البعيدة وهو إجراء انتقالي في انتظار دخول جهاز مراقبة نقص اليقظة حيز التنفيذ. وأوضح أن هذا الجهاز سيسمح لمصالح الأمن بالقيام بمراقبة صارمة لمدة السياقة ومدة التوقف والسرعة المستعملة.