أفادت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر ، بتوصلها بطلب رسمي من المغرب للانضمام للاتحاد الإفريقي، حيث نشرت المسؤولة الإفريقية، صورا لها مع مستشار الملك، الفاسي الفهري، الذي يُعتبر وزير الخارجية الحقيقي للمغرب، مرفوقا برئيس جهاز المخابرات المغربي، ياسين المنصوري. ويؤكد المتتبعون للقضية الصحراوية، أن المغرب بذلك يكون قد اعترف، أخيرا، بأن الجمهورية الصحراوية حقيقة قائمة على الأرض، وانه مجرد مستعمر لها حيث أن انضمام للاتحاد الإفريقي يعني اعتراف بذلك باعتبار أن هذا الأخير يدافع على تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم وإنهاء آخر مستعمرة في إفريقيا، كما يعترف بالجمهورية الصحراوية كعضو في الاتحاد، فضلا عن ان انضمام المغرب يعني المصادقة على جميع لوائح الاتحاد الإفريقي، ومن بينها ملف القضية الصحراوية التي تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا. ويبذل المغرب مساع دبلوماسية حثيثة، بغية الإنضمام مجددا لمنظمة الاتحاد الإفريقي، ويعتبر المتتبعون ذلك اعترافا ضمنيا من المغرب بالجمهورية الصحراوية بما أن الرباط ستصبح مضطرة للجلوس في نفس المحفل الإقليمي الذي يعتبر الجمهورية عضوا مؤسسا له، عليها التعايش معها في نفس المنظمة خلال الاجتماعات بغض النظر عن طبيعة هذا التعايش التصادمي بالتأكيد، خاصة وان دول الاتحاد الإفريقي، في أغلبيتهم، مع حق تقرير المصير للصحراويين وإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، ويشير المختصون في شأن القضية الصحراوية إلى أن المغرب لن تستطيع مطالبة أي دولة صديقة لها أو عدوة بعدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، لأن الجميع سيحتج لديها بأنها هي نفسها تعترف بالدولة الصحراوية بجلوسها معها في نفس المنظمة. من جهة أخرى، قدّمت، أمس الأول، إحاطة بالوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية والقرارات الدولية الصادرة بخصوصها، وسلطت الضوء على مستجدات القضية والانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة، خلال الورشة المنظمة من قبل الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة ال33 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف السويسرية، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للحقوقيين ومنظمتي ليبيراسيون و أيفور البريطانيتين، تحت عنوان الاحتلال والقانون الإنساني . واستعرض أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف ومدير إدارة القانون الدولي العام، ماركو ساسولي، أساليب الاحتلال المغربي من وجهة القانون الدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته بخصوص النزاع في الصحراء الغربية. وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بنيويورك على ضرورة التعجيل بتسوية النزاع في الصحراء الغربية، مدينا التطورات السلبية التي تميز مسار السلام تحت إشراف الأممالمتحدة. وفي كلمة ألقاها باسم الجزائر خلال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك، صرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن مسار السلام الذي تقوده الأممالمتحدة في الصحراء الغربية لقي هذه السنة عدة تطورات سلبية بسبب فقدان الأممالمتحدة لاسيما مجلس الأمن لسلطتهما مما أدى إلى إضعاف مسار التسوية. وأوضح لعمامرة أن هذه الظروف الصعبة تؤكد مدى الحاجة إلى التعجيل بتسوية النزاع طبقا للشرعية الدولية و لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأردف قائلا: نريد أن نؤمن بأن الأممالمتحدة ستتمكّن من تحقيق أحد أهم نجاحاتها في الصحراء الغربية من خلال استكمال مسار تصفية الاستعمار في هذا الإقليم . وأوضح لعمامرة الذي تطرق إلى اللاإستقرار السياسي وتحديات التخلف الذي ما فتئ يتخذ أبعادا كبيرة، خاصة في الشرق الأوسط و إفريقيا أن لا أحد حيثما كان في منأي من الأخطار الأمنية والدليل على ذلك ما يحدث يوميا من تهديد إرهابي شامل.
