وافقت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، بدفع 175 مليون دولار لمحامين أمريكيين. وفي أوت الماضي، رفع محامون دعوى جماعية نيابة عن ملاّك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث من صناعة د وذلك من أجل الحصول على 332.5 مليون دولار كأتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 مليارات دولار، والتي تمكن الملاك الأمريكيين لهذه السيارات والبالغ سعتها 2 لتر من إعادة بيع سياراتهم إلى الشركة المصنعة. وأفادت وكالة فولكسفاغن ، أنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه المحامون مع فولكسفاغن ، فإن الأخيرة ستدفع 16.7 مليار دولار كتعويض الملاّك الأمريكيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة ديزل جيت . واعترفت فولكسفاغن في سبتمبر 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات، وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في مختلف أنحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات فولكسفاغن التي بيعت في الولاياتالمتحدة منذ 2009 بإطلاق ما يصل إلى نحو 40 ضعفا من مستويات التلوث المسموح بها قانونيا. ودخلت واشنطن وبرلين حربا برفع دعاو على شركات كلا الدولتين، إذ اتهمت الولاياتالمتحدة عددا من الشركات والمصارف الألمانية بدعاوى مختلفة، مثل فولكسفاغن و دويتشه بنك وغيرها، كما سعت ألمانيا إلى المعاملة بالمثل ورفع دعوى قضائية ضد شركة ماستر كارد الأمريكية، مطالبة بتغريمها 14 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار). على خلفية الرسوم الباهظة على إتمام العمليات المصرفية للعملاء من شراء وسحب وتحويل.
