المحامية منصوري تكشف ل السياسي :

القضاء يسجل 1200 خطأ طبي خلال سنة 2014

أكدت عالية منصوري، محامية لدى المحكمة العليا ل السياسي ، ان قضايا الأخطاء الطبية أخذت في السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص، على حد سواء، وهذا يرجع الى غياب الضمير المهني لدى أغلب الأطباء، مشيرة إلى ان 70 بالمائة من أطباء القطاع العام هم أطباء القطاع الخاص وهو ما يفسر انه لا علاقة للوسائل بالأخطاء المرتكبة في كلا القطاعين. في ذات السياق، كشفت المحامية عالية ل السياسي ان المجالس القضائية عبر الوطن تحصي 1200 قضية خطأ طبي في المحاكم الجزائية والإدارية والمدنية، ومن جهة أخرى، اضافت المتحدثة ان العديد من الضحايا يرفضون اللجوء إلى القضاء بسبب غياب قانون يحميهم، وتعقيد إجراء تكييف هذا النوع من القضايا، والتي يصل 90 بالمائة منها إلى المحكمة العليا، فيما يتعدى عمر قضايا أخرى ال14عاما منذ رفعها أمام العدالة، وتنتهي عادة ببراءة الأطباء أو رفض المستشفيات تسديد المبالغ المالية التي تقرها العدالة في منطوق أحكامها كتعويضات للضحايا. إضافة الى عجز العديد من الضحايا للوصول الى المحاكم بسبب تضييع المؤسسات الاستشفائية لملفاتهم او حجب اوراق هامة تكشف المتسبب في الخطأ.