مختصون رصدوا ثلاثة عوامل ستساهم في انخفاض الأسعار

زلزال مرتقب في سوق السيارات

- تصنيع السيارات بالجزائر سيساهم في انهيار أسعارها
يتوقع مراقبون وفاعلون في سوق السيارات بالجزائر زلزالا مرتقبا في الأسعار مطلع سنة 2017، بفعل توفر ثلاثة عوامل أساسية ستساعد، دون شك، على إطفاء لهيب المركبات بمختلف فئاتها. ويأتي على رأس هذه العوامل دخول المصانع الجديدة للسيارات مرحلة الإنتاج والتسويق في الجزائر، وهي التي تعتبر منتوجا محليا سيشمله القرض الاستهلاكي، إضافة إلى إمكانية، ولو ضئيلة، لعودة استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات وإلزام المتعاملين بالاستثمار في هذا المجال لفائدة الزواولة ممن حرمتهم التوجهات الجديدة للسوق من اقتناء المركبة الحلم. واستند مختصون في حديثهم ل السياسي إلى ثلاثة شروط في موضوع تراجع أسعار السيارات، أولها دخول مصانع جديدة للسيارات مرحلة الإنتاج والتسويق في الجزائر، على غرار مصنع هيونداي في تيارت لرجل الأعمال محي الدين طحكوت والذي سينتج 10 أنواع للعلامة الكورية من البسيطة إلى الأكثر رفاهية، والمتمثلة في 8 أنواع سياحية قراند، اي10، اي20، أي 30، أي 40 ، اكسنت اربي ، فيلوستر ، الونترا ، توكسون ، و سانتا في ، وكذا نوعان من المركبات النفعية وهي H1 وH100، وستكون البداية بتسويق 4 أنواع وهي الونترا ، سانتافي ، و أي 10 ، و أكسنت ار بي ، ليتم تدريجيا تركيب 4 أنواع أخرى، ليصل العدد إلى 8 سيارات سياحية. هذا المصنع يؤكد طحكوت أنه سينتج 60 ألف سيارة في السنة الأولى، ليرتفع تدريجيا إلى 100 ألف سيارة بداية من سنة 2018، كما ستكون أسعار المركبات محلية الصنع أقل من سعر المستورة بأكثر من 30 بالمائة. وستشهد السنة المقبلة كذلك تدشين مصنع بيجو ومصنع فولكسفاغن مثلما تعهد به وزير الصناعة، بوشوارب، وبداية تسويق سيارات مرسيدس التي ينتجها مصنع وزارة الدفاع الوطني على نطاق واسع في عام 2017، فضلا عن زيادة إنتاج مصنع رونو في وهران لتصل إلى الطاقة القصوى. كل هذه العلامات المصنعة محليا ترتبط كذلك بالقرض الاستهلاكي والبيع بالتقسيط وهي امتيازات سمحت قبل 10 سنوات من الآن في تخفيض أسعار المركبات ما سمح لشرائح مختلفة في المجتمع الجزائري من اقتنائها. وجاءت التأكيدات على لسان طحكوت حينما أكد أن سيارة هيونداي المصنعة في الجزائر منتوج جزائري وهو ما يجعل إمكانية بيعها للمواطنين عبر القرض الاستهلاكي وبالتقسيط واردة. وعرفت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، صاحبه ركود غير معتاد في حركة البيع والشراء في السوق أرجعه متعاملون إلى احتكام السوق إلى تصريحات حكومية تخص إلزام الوكلاء المعتمدين بتسويق المركبات المستعملة بأسعار مضبوطة قانونا، وإمكانية السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. وتلقى عموم الجزائريين إمكانية الترخيص باستيراد السيارات المستعملة بصدر رحب خصوصا وأن العديد من المختصين قد أكدوا في السابق أنه الحل المناسب لإعادة الاستقرار إلى سوق المركبات في الجزائر، ومن هؤلاء جمعية حماية المستهلك أبوس التي طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من أوروبا والتي لا تكلف الخزينة العمومية للدولة العملة الصعبة، كما أنها تضمن للمستهلك الجزائري اقتناء سيارة ذات جودة عالية وبأثمان معقولة.