إضرابات مرتقبة بالمدارس والمستشفيات.. الإدارات والبلديات

التقاعد النسبي يشل المرافق العمومية الأسبوع المقبل

ستشهد الساحة الوطنية، بداية من الأحد المقبل، سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي ستمس مختلف القطاعات الحساسة في الوطن، على غرار قطاع التربية والصحة وذلك لمدة أسبوع كامل، من شأنه أن يكون كفيلا بشل وتعطيل مصالح ملايين المواطنين. وتأتي موجة الإضرابات التي قرر التكتل النقابي الذي يضم نقابات من مختلف القطاعات الدخول فيها بالتزامن مع مناقشة قانون إلغاء التقاعد النسبي على مستوى البرلمان، والذي بات، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، محل خلاف بين مختلف النقابات الرافضة له والمعارضة الممثلة في البرلمان من جهة، والحكومة التي فصلت نهائيا في هذا القرار الذي لا رجعة فيه، حسب تصريح الوزير الأول، عبد المالك سلال الأخير. تعيش البلاد مؤخرا على مستوى الساحة الوطنية حراكا نقابيا لا مثيل له، بعد قرار التكتل النقابي للوظيف العمومي، الذي يضم مختلف النقابات من مختلف القطاعات، بالإصرار على مواصلة الاحتجاج لإجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، ورغم تصريح الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال لقاء الولاة مجددا تأكيده على أن القرار لا رجعة فيه، إلا أن ذلك جعلهم أكثر إصرار على التمسك بقرار الاحتجاج على إلغاء التقاعد النسبي، مؤكدين عدم الرجوع إلى الوراء، وهو ما سيجعل مختلف القطاعات، خاصة الحساسة منها، بداية من الأسبوع المقبل، تعيش على وقع إضرابات واضطرابات من شأنها إيقاف العجلة التنموية وشل البلاد لعدة أيام، على غرار قطاع التربية الذي يشهد حركات احتجاجية منذ بداية الموسم الدراسي الجاري والتي تسببت في تأخر عديد المؤسسات التربوية في البرنامج الدراسي بنسبة معتبرة، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي عرف بدوره حركات احتجاجية سابقة والتي ستستمر بعد قرار النقابات الممثلة لعمال وموظفي الصحة مواصلة الاحتجاج إلى جانب باقي القطاعات لمدة ستة أيام بداية من تاريخ 21 نوفمبر الجاري، بالإضافة الى الاحتجاجات الولائية والتجمع الوطني، الذي خرج به التكتل النقابي في آخر اجتماع له، الأمر الذي سيتسبب في شل المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني وزيادة معاناة المرضى من خلال تعطيل الفحوصات الطبية وتأجيل العمليات الجراحية، إضافة إلى شل مصالح البياطرة ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي. من جهة أخرى، من المقرر أن يتم عرض مشروع قانون التقاعد على نواب الغرفة السفلي خلال الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر الجاري في جلسة علنية لمناقشته، والذي سيتزامن بدوره مع وقفة احتجاجية لممثلي العمال أمام المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 27 من الشهر الجاري.
عمال البريد يقررون اللحاق بركب الاحتجاج
بدورها، قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد اللحاق بركب الاحتجاج والإضراب للمطالبة بتجميد قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط، والمطالبة بإشراك النقابات المستقلة بشكل فعلي في بلورة قانون العمل الجديد وأيضا حماية القدرة الشرائية لكل العمال وذوي الدخل الضعيف على الخصوص، مؤكدة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، مشاركتها إلى جانب تكتل النقابات المستقلة في تحليلها للوضع وتبنيها نفس الاستنتاج، بالإضافة إلى مساندتها وموافقتها على لائحة المطالب المعلن عنها خلال اجتماع 05 نوفمبر الماضي، داعية جميع العمال للتجند إلى جانب باقي عمال القطاعات الأخرى لحماية المكتسبات وتجسيد الحقوق الشرعية.
نصف مليون عامل بالبلديات في إضراب الأحد المقبل
وفي ذات السياق، قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع، بداية من الأسبوع المقبل، المزامن ل20 نوفمبر الجاري، ومتجدد بصفة شهرية، ويأتي للمطالبة بالإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل هذه الشريحة من العمال من خلال تحقيق مطلب الإلغاء التام للمادة 75 مكرر ومراجعة قانون الوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال البلديات وكذا إدماج عمال البلديات المؤقتين والمتعاقدين وعقود ما قبل التشغيل.