قال إن العمل برخص السياقة البيومترية بالنقاط رسميا في 2017.. بدوي:

تغييرات في بطاقة ترقيم السيارات قريبا

- 35 بالمائة من السائقين برخص مؤقتة يتسببون في حوادث المرور
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رخصة السياقة البيومترية بالنقاط سيبدأ العمل بها خلال الفصل الأول من 2017. وأوضح بدوي على هامش ملتقى حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلامة المرورية، أن رخصة السياقة الإلكترونية والبيومترية ستكون جاهزة قبل نهاية السنة ويبدأ العمل بها خلال الفصل الأول من سنة 2017. وأضاف أن بطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات ستكون أيضا جاهزة قبل نهاية السنة ويبدأ العمل بها خلال نفس الفصل. كما ركّز في هذا الصدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل التصدي لحوادث المرور التي تخلف آلاف الضحايا سنويا. واسترسل قائلا: نحن عازمون على جعل سنة 2017 سنة السلام والسلامة المرورية، بفضل إشراك وتعبئة كل الفاعلين، لا سيما المجتمع المدني لأنها قضية تعني الجميع . وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن 35 بالمائة من مجموع السائقين المتسببن في حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية هم من حاملي رخص السياقة المؤقتة. وأوضح بدوي في افتتاح ملتقى حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلامة المرورية، أن 35 بالمائة من مجموع السائقين المتسببين في حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016 هم من حاملي رخص السياقة المؤقتة، وهو ما يطرح بقوة، كما قال، مسألة التكوين ونجاعتها. وذكر الوزير في نفس السياق، أنه يتم تسجيل سنويا 4000 حالة وفاة، عشرات الآلاف من الجرحى وخسائر اقتصادية تفوق ال100 مليار دينار كل سنة، وهي حصيلة لا تعبر عن الصورة الحقيقية لهذه الظاهرة الأليمة، كونها أرقام لا تظهر للعيان حجم الألم والمعاناة التي تلم بعائلات الضحايا. وشدّد بهذا الخصوص على أهمية عصرنة نظام التكوين والامتحانات الخاصة بالمترشحين للحصول على رخص السياقة بالاعتماد على وسائل ترتكز على التكنولوجيات الحديثة التي ستقلل بشكل محسوس من تدخل العامل البشري في نتائج الامتحانات وترفع، بالتالي، من التأهيل لدى المترشحين وترقي مستواهم المعرفي في هذا المجال. وتم إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح ورفع الغرامة في قانون تنظيم حركة المرور الجديد، وكان الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة. ولهذا، ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور، ويراجع القانون أصناف رخصة السياقة وإدراج رخصة السياقة البيومترية تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع بقاعدة البيانات الوطنية لرخصة السياقة وكذا قاعدة البيانات المتعلقة بحوادث المرور والبطاقات الرمادية. كما يقترح مشروع القانون المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح وإعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة وكذا إلغاء الرخصة الإختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الإختبارية المدرجة في رخصة السياقة مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح وأيضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة.