رغم مشكل العقار والنمو الديموغرافي

بلدية شرشال تستفيد من مشاريع تنموية جديدة

تسعى السلطات المحلية لبلدية شرشال الى البحث الدائم عن أوعية عقارية لبعث مشاريع تنموية وتجهيزات عمومية، إلا ان مشكل العقار يبقى العائق الكبير أمام البرامج التنموية في مختلف القطاعات، في حين يشكل تمسك مواطني شرشال بمدينتهم عاملا آخر يحول دون إيجاد حلول جادة للحركة الخانقة بوسط المدينة سواء للراجلين أو السيارات.
غياب الوعاء العقاري يعصف بالمشاريع التنموية عبّر رئيس بلدية شرشال، موسى جمال، عن أسفه الشديد لبقاء العديد من العمليات معلقة حتى إشعار آخر، مؤكدا في السياق ذاته، أن المستقبل العمراني للمدينة يوجد في غربها حيث تم استحداث قطب حضري جديد بين مزرعة حبوش ومدينة سيدي غيلاس. وتجعل هذه العوامل في الوقت نفسه من مدينة شرشال ضحية طبيعتها وخصوصيتها، على غرار مشروعي محطة لنقل المسافرين وسوق جوارية جديدة إلى غيرها من العمليات الأخرى، حسب تقدير والي الولاية، موسى غلاي، الذي يرى في استحداث قطب حضري بباكورة بديلا وحلا قد يكون أنجع لهذه المعضلة أمام النمو الديمغرافي المتزايد سنويا. ويعارض بعض سكان المدينة إنشاء تجهيزات عمومية بعيدة عن الوسط الحضري بدليل أن الحي الحضري المهام الذي انحز عند المخرج الغربي للمدينة على بعد نحو 5 كلم فقط على وسط المدينة يبقى تجمع سكاني فاقد للروح. ورغم أن الحي يحتوي على سوق جوارية أنجزت في إطار مشاريع القضاء على التجارة غير شرعية، إلا أنه يبقى غير مستغل فيما تظل أيضا المحلات تحت العمارات غير مستغلة بصفة شبه كلية ما يجعل الحي مرقدا بامتياز تنعدم فيه صفات الحياة الجماعية أو الحركية التي تتميز بها وسط مدينة شرشال. لكن رئيس البلدية أعلن عن اتخاذ المجلس الشعبي البلدي سلسلة من الإجراءات لإنعاش الحياة بالحي المذكور سابقا منها المصادقة على مشروع بناء ملعب جواري مدعم بالعشب الاصطناعي والشروع قريبا في توزيع المحلات التجارية للسوق الجوارية. وإلى جانب السوق الجوارية ومحطة لنقل المسافرين، سجلت مصالح ولاية تيبازة عدم تمكنها من إطلاق عدة مشاريع عمومية أخرى مواجهة لفائدة المواطنين على غرار مركب ثقافي وعديد البرامج السكنية مثل 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار (500 عدل) و500 أخرى (أسير إيمو) و140 مسكن تساهمي، اجتماعي و100 سكن عمومي، إيجاري ومقرين جديدين للدائرة والبلدية.
شرشال تختنق يوميا ولا حياة لمن تنادي
ومع النمو الديمغرافي المتزايد حيث يبلغ عدد سكان بلدية شرشال نحو 70 ألف قاطن، تزداد حاجيات المواطنين بهذا التجمع السكاني الذي يعرف حركة مرورية خانقة على مدار الساعة وتعج أزقتها بالراجلين وسط انتشار الباعة الفوضويين وتواجد سوق الخضر والفواكه في قلب المدينة في ظروف لن تسمح حتى بدخول شاحنات الإطفاء أو سيارات الإسعاف في حال تسجيل حادث حريق مثلا من جهته ، يعترف والي الولاية موسى غلاي في رده على انشغالات مواطني شرشال بهذه الصعوبات التي تعيق الحركة التنموية بالمدينة في لقاء جمعه بالمجتمع المدني ختاما لزيارة عمل قام بها مؤخرا لدائرة شرشال في إطار سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها منذ توليه شؤون الولاية. و استرسل شرشال محاصرة من كل مكان و هي خصوصيتها التي تمثل هاجس المسؤول قبل المواطن، مبرزا أن اختيار أرضية لإنشاء تجهيزات عمومية ليس بالأمر الهين وهو بمثابة تحدّ و معادلة صعبة المنال، إذ تستوجب تظافر جهود الجميع والتنسيق بين كل المتدخلين. وأضاف أن عليهم التعامل مع خصوصية المدينة التي تكون، حسبه، محاصرة بالأملاك البحرية والغابية والفلاحية والثقافية، لذلك اقترح عند زيارته لمشروع إنجاز ثانوية بسعة 800 مقعد وكذا 452 سكن عمومي، إيجاري بحي باكورة عند المدخل الشرقي للمدينة، على بُعد نحو 8 كلم بجعله قطب حضري سيشكّل متنفسا للمدينة.
والي تيبازة يشدّد على ضرورة عدم المساس بالفلاحة أكد والي تيبازة على ضرورة احترام المساحات الفلاحية وعدم المساس بها، مشيرا الى ان هذه الاخيرة تعتبر مستقبل الأمن الغذائي، كما شدّد في الوقت نفسه على الجماعات المحلية اقتراح اراض فلاحية أخرى في حال إبداء رأي رافض أو تسجيل تحفظات من اجل إنشاء مشروع، مبديا أهمية تحقيق التوازن بين بعث الحركة التنموية والمحافظة على الأراضي الفلاحية وهي المعادلة التي وصفها ذات المسؤول بالصعبة لكن ليست مستحيلة.
أزيد من 14 مليار دينار حجم الاستثمارات العمومية ورغم العراقيل التي تحول دون إطلاق المشاريع واستحداث أخرى جديدة، فقد خصصت الدولة خلال السنوات الماضية غلافا ماليا إجماليا فاق ال14 مليار دينار لتنشيط الحركة التنموية بمدينة شرشال التي تحصي قرابة ال37 تجمعا ريفيا. وشمل هذا الغلاف المالي شتى مجالات الحياة خاصة منها تحسين الجانب الاجتماعي وإطار الحياة للمواطن من خلال بناء السكنات الاجتماعية والتساهمية ومرافق شبابية وربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي وتوفير الماء الصالح للشرب، على الأقل، ساعات مرة في اليوم إلى جانب هياكل تربوية واستشفائية. كما شملت العمليات برامج أخرى متعلقة بالجانب الاقتصادي أهمها الطريق السريع الاجتنابي الرابط بين شرشال وسيدي غيلاس وحجرة النص حيث خصص له لوحده أزيد من 4 ملايير دينار إلى جانب عملية توسيع ميناء الصيد البحري الذي استلهم أزيد من 3.2 مليار دينار ما مكّن من رفع طاقة استيعابه من 51 إلى 132 سفينة صيد بحري وساهم في رفع طاقة استغلال الموارد الصيدية من 3000 إلى 7000 طنا سنويا.