ترقيم وطني موحد للسيارات في بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل الخدمة في 2017

تتضمن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017، رقما وطنيا موحدا للسيارات، وشريحة تتضمن معلومات عن العربة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يتعلق بإزالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات أن "بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن".
ويوضع هذا الرقم حسب الوزير في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو "رقم لن يتغير" حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها.
وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن "6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته"، موضحا أن " الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه" في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على "شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود".
وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الالكترونية "قطع أشواطا كبيرة " أشار إلى أن هذه البطاقات "ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص".
وأكد السيد بدوي أن عملية صياغة القوانين "لا تخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي او جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة" مستشهدا بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين "سواسية أمام القانون".