أثار المرسوم التنفيذي الخاص بموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة، والذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا، حفيظة العديد من حاملي الشهادات والعاملين في القطاع الاقتصادي، كون هذا الأخير خص فقط العمال والمهنيين في قطاع الوظيف العمومي واستثنى القطاع الاقتصادي من حيث الاستفادة من الترقية وتثمين الخبرة المهنية وغيرها. وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقي، قليل خالد، أن المرسوم التنفيذي رغم أنه يعد نقطة ايجابية لصالح حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية والذين تم بموجبه تصنيفهم ضمن مجموعة أ صنف 11، إلا أنه لا يحمل أي امتيازات مهنية مقارنة مع شهادات أخرى، مشيرا إلى أنه ألغى تثمين الخبرة المهنية وهي النقطة الرئيسية والاهم في مسار الحياة المهنية، في الوقت الذي استفاد منها حاملي شهادات في التكوين المهني لمن يثبتون 10 سنوات خدمة ما يسمح لهم بالترقية جنبا إلى جنب مع حاملي شهادة DEUA إلى الرتبة 11، أما حامل هذه الأخيرة فيرقى إلى الرتبة 12 إما بشرط الحصول على شهادة الليسانس، الامتحان المهني، أو عن طريق الاختيار. وأضاف ذات المتحدث، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن المرسوم حدد لحامل شهادة DEUA الذي يرقي إلى الرتبة 12 نهاية لمساره الوظيفي في الترقية في هذه الرتبة، إلا إذا تحصل على شهادة الليسانس وبالتالي حرم أصحاب هذه الشهادة من المشاركة في المناصب النوعية، إلى جانب حرمانهم من الأثر الرجعي الذي هو حق مشروع مند تاريخ صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 28 سبتمبر 201، يضيف ذات المتحدث. في ذات السياق، أشار خالد قليل، إلى أن المرسوم التنفيذي خص الموظفين في قطاع الوظيف العمومي من حاملي الشهادة كمرحلة أولى، مضيفا أن تطبيقه على القطاع الاقتصادي سيتم في وقت وجيز كمرحلة ثانية من خلال مطابقة هدا التصنيف مقارنة بالتصنيف الخاص بكل قطاع. وكانت الحكومة قد أفجرت عن المرسوم التنفيذي الخاص بموظفي المؤسسات والإدارات العمومية المنتمين للأسلاك المشتركة الذي سيستفيد بموجبه أزيد من نصف مليون مستخدم من ضمن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعين للوظيف العمومي والموزعين عبر 36 قطاعا، كقطاع التربية، الأشغال العمومية، الصحة، الفلاحة، الداخلية والجماعات المحلية، الري، التكوين المهني، الشؤون الدينية، وغيرها، الاستفادة من الترقية في ست شعب تخص ستة أصناف، كانوا محرومين منها.