مقترح لتنصيب مرصد لحماية القدرة الشرائية

التكتل النقابي يعود للاحتجاج في 2017

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية اسانتيو على استعدادها للدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة بداية الثلاثي الثاني، يتم تحديد تاريخها بالتنسيق مع نقابات التكتل. وأوضحت النقابة في البيان الختامي لدورة مجلسها الوطني العادية الثلاثين، تمسكها برفض مشروع قانون المالية الجديد، مطالبة بعدم تمريره دون فتح قنوات حوار جادة وفعالة مع النقابات المستقلة للوظيف العمومي لتقديم تصوراتها واقتراحاتها في هذا الخصوص، فيما حمّلت المسؤولية الكاملة للمسؤولين على ملف قانون التقاعد وتمريره، رغم الاعتراض الشديد لأغلب موظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة، ودعت من جهة أخرى، إلى ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحسين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق وبالخصوص مع اعتماد قانون المالية الجديد لسنة 2017. وطالبت النقابة بضرورة الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره إما بالتعديل القوانين الأساسية أو إصدار تعليمات وزارية مشتركة، مستعجلة، مع ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية، التقنية، المشتركة والإسراع في وتيرة العمل بمشاركة كل من المديرية العامة للوظيف العمومي والمديرية العامة للميزانية لإصلاح اختلالات القانون الخاص 12/240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والرتب والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، بتفعيل التعليمة الوزارية 002 المؤرخة في أوت 2014 المتعلقة بكيفية القضاء على هذه الرتب. من جهة أخرى، دعت اسانتيو إلى ضرورة إصدار القرار المعدل للقرار 12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في أقرب وقت بما يكفل الشفافية والرقابة في التسيير المفقودة في الوقت الحالي. كما نددت ذات النقابة بالسياسية الأحادية المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع العديد من المشاريع العلمية والمهنية في إعداد البدائل دون الاكتراث بالمآلات التي أدت إلى إخلال سير الموسم الدراسي وإحداث فراغ في الميدان وفوضى كبيرة داخل المنظومة التربوية، مشيرة إلى القرارات الأخيرة المتخذة والمتعلقة بتطبيق برنامج الجيل الثاني خلال الموسم الحالي دون استشارة والمضي في تطبيقه خلال الموسم القادم، وأيضا الارتجالية في تحديد رزنامة العطل المدرسية وتواريخ امتحانات نهاية السنة دون مراعاة الجوانب البيداغوجية والرضوخ بعد ذلك لخروج التلاميذ إلى الشارع، الأمر الذي أفقد المدرسة هيبتها، فيما أشارت أيضا إلى تجميد إصلاح امتحان شهادة البكالوريا والتعتيم والصمت غير المبرر حول الملف الذي يثير الشكوك حول نية الإصلاح البعيدة عن اقتراحات الخبراء والمختصين في الميدان، مطالبة بضرورة عرض هذه الإصلاحات قبل المصادقة عليها من طرف الحكومة.